قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب خلف دميثير إن اللجنة رفعت اجتماعها اليوم لعدم اكتمال النصاب، كاشفا عن ان قانون ضمان ودعم متضرري كورونا سيتم إحالته إلى المجلس لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وأوضح دميثير في تصريح بمجلس الأمة اليوم ، أن تعاونه مع الحكومة في تمرير هذا المشروع، مرهون بتعاونها في إسقاط قروض المواطنين أو ايجاد آلية مناسبة لمعالجته.
وأكد دميثير رفضه هذا المشروع والذي يكلف الدولة 3 مليارات دينار في ظل وجود عجز مالي بالميزانية يصل الى 14 مليار دينار.
وشدد على ضرورة إعادة تقديم القانون بإضافة إيجابيات أكثر، مشيرا إلى ان تحويل الحكومة 3 مليارات الى البنوك قد ينطوي على شبهات.
واعتبر أن تعاون الحكومة في مسألة معالجة القروض يمنح النواب والمواطنين الدافع لتقبل المعالجات الحكومية لتعثر التجار او أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار دميثير إلى أن فترة تأجيل دفع القروض التي وصلت الى ستة أشهر أراحت المقترضين، مطالبا الحكومة بالتعاون في هذا الجانب والتخفيف عن كاهل المواطنين.
