قررت الحكومة المصرية، الأحد، منع الموظفين والمواطنين من الدخول إلى المنشآت الحكومية دون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بداية من نهايات العام الجاري.
وجاءت القرارات على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وترأسه مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، حسبما أفادت صحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة قررت عدم السماح للموظفين بدخول المنشآت الحكومية مع حلول 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
في حين لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتأتي قرارات الحكومة المصرية على ما يبدو لمضاعفة عدد الحاصلين على اللقاحات.
وحصل ما يترواح بين 17 إلى 18 مليون مصري على اللقاحات، حسب مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، الذي توقع وصول هذه الأرقام إلى 40 مليونًا.
وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” المُذاع عبر فضائية “أون” المصرية، مساء السبت، إنه سيكون لدى مصر 60 مليون جرعة لقاح في نهاية الشهر الجاري وأوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأشار تاج الدين إلى أن مصر لديها جاهزية تقديم جرعات معززة ثالثة من لقاح كورونا.
وحتى يوم السبت كان لدى مصر 317,585 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع 17,926 وفاة، بعد أن سجلت 874 إصابة جديدة و42 حالة وفاة جراء مضاعفات الوباء.
وبدأت مصر في تصنيع لقاح سينوفاك الصيني محليًا منذ مايو/ أيار.
وتعتمد مصر على لقاحات متنوعة، من بينها “سينوفارم، أسترازينيكا، سينوفاك، جونسون آند جونسون، مودرنا، سبوتنك في، فايزر”، التي تلقت منها أكثر من 20 مليون جرعة في سبتمبر/أيلول، بحسب تصريحات لوزيرة الصحة هالة زايد.
وتلقت مصر البالغة مليون و611 ألفا و90 جرعة من لقاح فايزر، تبرعت بها الولايات المتحدة، وفقا لما قاله السفير الأمريكي لدى مصر، جوناثان كوهين، في بيان للسفارة بالقاهرة.
