قالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم الاثنين ان المحقق العدلي في جريمة انفجار (مرفأ بيروت) القاضي طارق البيطار علق تحقيقاته وكل الاجراءات المتعلقة بملف الانفجار الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول او رفض الدعوى المقدمة من النائب نهاد المشنوق لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي اخر بدلا منه.
وكان المشنوق قد تقدم منذ ايام بطلب امام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي اخر بدلا منه “على أثر تعيين المحقق العدلي البيطار موعدا في الأول من أكتوبر المقبل لاستجواب النائب المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة مدعى عليه”.
واعتبر المشنوق في بيان ان “هذا الإجراء يشكل تجاوزا للدستور ومخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء”.
وكان البيطار قد اطلق في يوليو الماضي مسار الملاحقات القضائية في الملف وطلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب وطلب الاذن بملاحقة قادة امنيين.
