نشر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يوم السبت أول وثيقة مرتبطة بتحقيقه في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة ومزاعم دعم الحكومة السعودية للخاطفين وذلك بناء على أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن.
كان أقارب الضحايا قد طالبوا بايدن بإلغاء مراسم الذكرى العشرين للهجمات إن لم يقرر نزع السرية عن الوثائق التي يقولون إنها ستظهر دعم السلطات السعودية للهجمات.
وأظهرت الوثيقة المؤلفة من 16 صفحة والمنقحة جزئيا اتصالات بين الخاطفين وسعوديين لكنها لم تشر إلى دليل على تورط الحكومة السعودية في الهجمات التي أودت بحياة زهاء ثلاثة آلاف شخص.
وقالت السعودية مرارا إنها لم تقم بأي دور في الهجمات. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن بعد على طلب للتعقيب.
وذكرت السفارة في بيان يوم الثامن من سبتمبر أيلول أن السعودية تؤيد دوما الشفافية فيما يخص أحداث 11 سبتمبر أيلول وترحب بنشر السلطات الأمريكية الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بالهجمات.
وقالت السفارة “كما كشفت التحقيقات السابقة ومنها لجنة 11 سبتمبر ونشر ما تسمى ’بالصفحات الثماني والعشرين’، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيا من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها”.
وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر سعوديين. ولم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل يفيد بأن السعودية مولت بشكل مباشر تنظيم القاعدة الذي وفرت له حركة طالبان الأفغانية ملاذا آمنا آنذاك. لكن اللجنة لم تحسم مسألة الاشتباه في تورط مسؤولين سعوديين بشكل منفرد.
ورفعت عائلات نحو 2500 قتيلا وأكثر من 20 ألف مصاب وشركات والعديد من شركات التأمين دعاوى على السعودية تطالب بمليارات الدولارات.
