ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، الثلاثاء قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الاسمنت بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وأبطلت المحكمة أيضاً قرار محكمة الاستئناف القاضي بإبقاء تهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر” الموجهة إلى الشركة، وأعادت المسألتين إلى قضاة التحقيق لبتّهما من جديد.
في المقابل، ثبّتت المحكمة تهمة “تمويل الإرهاب” ضد الشركة.
وتواصلت وكالة فرانس برس مع محامي لافارج لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح.
في هذه الدعوى القضائية التي فُتحت عام 2017، يُشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم داعش ، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم داعش ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
سلط تقرير داخلي بتكليف من لافارج هولسيم التي قامت من اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية عام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع “جماعات مسلحة”. لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.
وقالت محكمة النقض في بيان “في هذه القضية، يكفي دفع ملايين الدولارات بإدراك لجماعة هدفها إجرامي حصراً، لإعطاء صفة التواطؤ، بغض النظر عما إذا كان الطرف المعني يتصرّف من أجل ممارسة نشاط تجاري”.
واعتبر محامي منظمة شيربا غير الحكومية وليام بوردون أن “محكمة النقض ثبتت أن قاضي التحقيق محق بشأن نقطتين أساسيتين، عبر تأكيد الملاحقات بتهمة تمويل الإرهاب وعبر إعادة فتح الجدل في تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، التي سيتمّ إبقاؤها نظراً إلى العناصر الدامغة الموجودة في الملف”.
إضافة إلى الشركة كمؤسسة، يُتهم ثمانية من مسؤوليها بمن فيهم رئيس مجلس إدارتها لرونو لافون، أيضاً بتمويل جماعة إرهابة و/أو بتعريض حياة موظفين سابقين في فرعها السوري للخطر.
