قطعت السلطات الهندية خدمات الإنترنت عن عدد من المناطق المحيطة بنيودلهي اليوم السبت بعد أن بدأ مزارعون إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد احتجاجا على قوانين زراعية جديدة، وذلك في أعقاب اشتباكات مع قوات الأمن استمرت أسبوعا وخلّفت قتيلا ومئات الجرحى.
كان عشرات الآلاف من الزراع قد اعتصموا في مواقع احتجاج على مشارف العاصمة نيودلهي لما يزيد عن شهرين غضبا من القوانين التي يرون أنها تخدم مصالح كبار المشترين من القطاع الخاص على حساب المنتجين.
وطغى العنف على مظاهرة بالجرارات كانت مزمعة يوم الثلاثاء الذي وافق يوم الجمهورية عندما خرج مزارعون عن المسار المتفق عليه وتخطوا حواجز واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي في محاولة لتفريقهم.
واندلعت منذ ذلك الحين اشتباكات متفرقة عديدة بين المحتجين والشرطة ومجموعات تردد شعارات مناهضة للمزارعين.
وقالت وزارة الداخلية الهندية اليوم السبت إنه تم تعليق خدمات الإنترنت حتى الساعة 11 مساء الأحد (1730 بتوقيت جرينتش) في ثلاثة مواقع تشهد مظاهرات على مشارف نيودلهي “حفاظا على السلامة العامة”.
وكثيرا ما تقطع السلطات الهندية خدمات الإنترنت عندما ترى احتمالية وقوع اضطرابات، وإن كانت هذه الخطوة غير معتادة في العاصمة.
وفي موقع الاحتجاج الرئيسي القريب من قرية سينجو على المشارف الشمالية للمدينة، انتشرت الشرطة بكثافة اليوم السبت في حين قدمت مئات الجرارات من هاريانا، وهي إحدى ولايتين تشهدان أغلب الاحتجاجات.
وقالت قيادات من الزراع إن الإضراب عن الطعام الذي يتزامن مع ذكرى وفاة المهاتما غاندي، زعيم الاستقلال الهندي، اليوم السبت سيظهر أن الاحتجاجات سلمية بوجه عام.
وقال دارشان بال القيادي في حركة نقابية زراعية تنظم الاحتجاجات “حركة المزارعين كانت سلمية وستبقى سلمية”.
وأضاف “الهدف من تنظيم أحداث 30 يناير نشر قيم الحق واللاعنف”.
ويعمل بالقطاع الزراعي بالهند نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وتعتبر الاضطرابات بين ما يقدر بنحو 150 مليون من المزارعين المالكين لأراض من أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.
وفشلت 11 جولة من المحادثات بين النقابات الزراعية والحكومة في حل الأزمة. وعرضت الحكومة تعليق القوانين 18 شهرا، لكن الزراع يقولون إنهم سيواصلون الاحتجاج إلى أن يتقرر إلغاؤها تماما.
