وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بوجوب مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة والتي تضم أكثر من ثلاثة أعضاء.
وبالنسبة للشركات التي تشارك فيها الحكومة الاتحادية بحصة أغلبية، فهناك قواعد أكثر صرامة: بوجه عام، إذا كان هناك أكثر من عضوين في فريق الإدارة، فيجب أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشركات في المستقبل إبداء أسباب خاصة إذا كانت تخطط لعدم إشارك نساء في مجلس الإدارة والمستويين الأعلى للإدارة تحت المجلس التنفيذي ومجلس الإشراف. وسيتم تشديد العقوبات في حالة ارتكاب مخالفات في إلزام تقديم التقارير.
ووفقا لإحدى الدراسات، فإن ما يقرب من نصف الشركات المدرجة في البورصة (44 في المئة)، التي سيتم تطبيق حصة النساء في مجالس إدارتها في المستقبل، ليس لديها حاليا عضو نسائي في مجلس إدارتها. وبحسب تقييم منظمة “فيدار” (النساء في المجالس الإشرافية)، ستتأثر بذلك 73 شركة، من بينها 32 شركة ليس لديها قيادات نسائية.
ويوجد بالفعل حصة للمشاركة النسائية في مجالس الإشراف: فاعتبارا من عدد معين لإجمالي عدد العاملين في الشركة – عادة ابتداء من ألفي موظف – يجب أن تشغل النساء 30 في المئة من مناصب مجالس الإشراف.
