فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقا اثر معارضة رئيس بلدية اسطنبول لسعي الرئيس رجب طيب أردوغان الى شق قناة مائية بديلة من مضيق البوسفور، على ما أعلن المتحدث باسم البلدية الاثنين.
وقال إردوغان ان قناة اسطنبول الجديدة التي تعتبر أحد “مشاريعه المجنونة”، ستخفف الضغط على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم. ويشكّل مضيق البوسفور حدودًا بين أوروبا وآسيا، ويقسم اسطنبول إلى قسمين ممتدا بين البحر الأسود وبحر مرمرة.
وسيتم شق القناة المقترحة البالغة كلفتها 75 مليار ليرة (9,8 مليارات دولار) إلى الغرب من مضيق البوسفور على طول طريق جديد بطول 45 كيلومترًا.
ويعد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو معارضا صريحا للمشروع لأسباب مالية وبيئية.
وانتخب إمام أوغلو في يونيو 2019، في اقتراع شهد خسارة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان حكم أكبر مدينة في تركيا لاول مرة منذ 25 عاما.
ومنذ فوزه، بثت البلدية مقاطع فيديو في قطارات الانفاق ووضعت ملصقات في الشوارع ضد “قناة اسطنبول”.
ويركز التحقيق الذي تجريه مفتشية الممتلكات بالوزارة على ملصقات تتضمن عبارات “إما القناة أو اسطنبول” و”من يحتاج إلى قناة اسطنبول؟”، حسبما أفاد المتحدث باسم إمام أوغلو مراد أونغون.
وقال أونغون إنّ التحقيق بدأ على أساس أنّ الملصقات تنتهك مواد الدستور التي تحظر استخدام الموارد العامة ضد “نزاهة الإدارة وسياسة الدولة”. ويقول معارضون إن المشروع سيدمر الطبيعة وقد يزيد من خطر حدوث زلازل في المدينة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.
