قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن اتفاق تبادل السجناء الذي نتج عنه إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران اليوم الاثنين لن يغير علاقة العداء بين واشنطن وطهران، لكن الباب لا يزال مفتوحا أمام الطرق الدبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني.
وبعد أشهر من المحادثات بوساطة قطرية، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أفرجت بموجبه طهران عن خمسة محتجزين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية مقابل خمسة إيرانيين كانت الولايات المتحدة تحتجزهم.
وفي تصريحات للصحفيين الليلة الماضية، قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ستواصل الضغط على طهران من خلال فرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لضلوعهما في احتجاز مواطنين أمريكيين.
كما زادت الولايات المتحدة من وضعية الحظر في المنطقة لمنع إرسال أسلحة إيرانية إلى اليمن.
ومع ذلك، قال المسؤولون إن الباب لا يزال مفتوحا أمام الطرق الدبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية الذي رفض الكشف عن هويته “إذا رأينا فرصة فسوف نبحثها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه”.
وردا على سؤال عما إذا كانت ستُجرى أي محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين هذا الأسبوع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول “لقد سألتم عما إذا كانت هناك أي محادثات مقررة هذا الأسبوع، بالتأكيد لا”.
ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد نفي عقد أي محادثات غير مباشرة أم أنه تعمد ترك الباب مفتوحا أمامها.
وبعد توليه منصبه في يناير كانون الثاني 2021، حاول بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي قيدت بموجبه طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تفرضها عليها آنذاك.
وتراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن هذا الاتفاق في عام 2018، قائلا إنه كان سخيا للغاية مع طهران وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية كبيرة على إيران.
وبدا أن الجهود المبذولة لإحياء هذا الاتفاق قد باءت بالفشل قبل عام تقريبا، عندما قال دبلوماسيون إن إيران رفضت ما وصفه وسطاء في الاتحاد الأوروبي بأنه عرضهم الأخير.
لكن واشنطن وطهران بدأتا هذا العام استكشاف ما وصفها محللون بأنها “تفاهمات”، وهو ما لم تعترف بها واشنطن قط، لخفض حدة التوتر المتعلقة بالقضايا النووية وغيرها.
وقال المسؤول الأمريكي إن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت موجودة سابقا في حساب مقيد في كوريا الجنوبية نُقلت إلى حساب مقيد في قطر بموجب الاتفاق المبرم اليوم، وستكون متاحة لمعاملات إنسانية “محدودة للغاية”.
وقال إن هذه المعاملات تشمل الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية.
وأضاف المسؤول “إذا حاولت إيران تحويل مسار هذه الأموال أو استخدامها لأي شيء آخر غير الأغراض الإنسانية المحدودة المسموح بها، فسنتخذ إجراءات لمصادرتها”.
وأوضح المسؤولون أن خمسة إيرانيين سيحصلون على عفو بموجب الاتفاق. وكان اثنان من هؤلاء الخمسة في السجن وكانت مدة عقوبتهما على وشك الانتهاء، بينما كان الثلاثة الآخرون ينتظرون المحاكمة ولم تتم إدانتهم.
وتوقع أحد المسؤولين أن يعود اثنان، من الإيرانيين الخمسة، ليس لديهما وضع قانوني في الولايات المتحدة إلى إيران عبر الدوحة.
