يجمع المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافه مساء الأحد في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة، تهدّد بالتحوّل إلى أزمة.
ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة، ليبراليو الحزب الديموقراطي الحر والبيئيون والاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.
ويتولى حزب الليبراليين اليميني وزارة المال، ويَعتبر أعضاؤه أنفسهم ضامنين لانضباط الميزانية. واتهم أحد قادتهم كريستوف ماير، الحزبين الآخرين السبت بـ “الإدمان على الإنفاق العام”، في تصريحات لصحف مجموعة فونكه.
وقال “أحياناً يتعين انتزاع زجاجة المشروب من فم مدمن كحول”.
وفي شأن المناخ، يطرح حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر منذ أسابيع خلافاتهما علناً حول محركات الاحتراق والحظر التدريجي على وسائل التدفئة العاملة بالنفط أو الغاز.
ولا يزال المستشار بعد عام ونصف من وصوله إلى السلطة يجد صعوبة في ضبط شركائه.
وكتبت صحيفة بيلد اليومية الشعبية “بيت الائتلاف يحترق”.
“حظر”
ويشارك أعضاء هذا الائتلاف غير المسبوق الأحد ابتداء من الساعة 18,30 في الاجتماع الذي يعقد في المستشارية.
والهدف من الاجتماع إعادة ترتيب الصفوف من أجل وقف تراجع شعبية الائتلاف، ما يصب في صالح المعارضة المحافظة التي تتصدّر استطلاعات الرأي، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي بات ثالث حزب في ألمانيا، بحسب استطلاعات عدة.
ويقف وزير البيئة والاقتصاد والمناخ روبرت هابيك وراء البلبلة الرئيسية في الأيام الأخيرة، إذ حمل بشدة على الحكومة بعدما سئم الانتقادات الموجهة إليه لإعطائه الأولوية للطاقات المتجددة.
وقال الثلاثاء “ليس من الممكن في ائتلاف للتقدّم أن يمثل حزب واحد فقط التقدّم بينما يجسد الآخران العرقلة”. كما أخذ هابيك على الحكومة “عدم قيامها بما يكفي” لتحقيق مهمتها القاضية بـ”تقديم شيء ما للشعب ولألمانيا” وللمناخ.
وإن كانت البلاد حققت هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2022، وذلك جزئيًا بفعل أزمة الطاقة، إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمامها لبلوغ الحياد الكربوني في 2045.
وانتقد هابيك خصوصاً حلفاءه الليبراليين لعرقلة خطته التي سُرّبت إلى الصحافة، والقاضية بحظر تركيب أنظمة تدفئة جديدة عاملة بالنفط أو الغاز العام المقبل.
ورأى زعيم الحزب الديموقراطي الحر وزير المال كريستيان ليندنر أن هذا الحظر سيرتّب عواقب اقتصادية واجتماعية “كارثية”.
كذلك انتقد الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحظر معرباً عن قلقه على لسان النائب ديرك فيزي بشأن جميع أولئك “الذين لا يستطيعون إنفاق 20 إلى 30 ألف يورو على نظام تدفئة جديد”.
مقارنة مع بوتين
وأكد المحلل السياسي غيرو نويغيباور لوكالة فرانس برس أن “الحوار بشأن التحديات التي يطرحها تغير المناخ” لم يكن كافياً معتبراً أن “التغييرات في السلوك الفردي المطلوبة تعتبر انتهاكا غير مقبول للخصوصية”.
ويخشى ناخبو الحزب الديموقراطي الحر، ومعظمهم من الطبقات الثرية، “أن تجبرهم الدولة” على تغيير عاداتهم وأسلوب حياتهم، بحسب المحلل.
ووصل التوتر إلى درجة جعلت نائب رئيس الحزب الديموقراطي الحر فولفغانغ كوبيكي يعتبر أن هابيك يشارك فلاديمير بوتين “القناعة ذاتها بأن الدولة والزعيم والنائب يعرفون أكثر من الناس ما هو جيد لهم”، قبل أن يعتذر عن هذا الموقف.
ودعا الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وهو الحزب الأول في الائتلاف، شركاءه إلى التوقف عن نشر خلافاتهم في الصحافة و”الانتقال إلى طريقة عمل أخرى”، على حد تعبير القيادي في الحزب لارس كلينغبيل.
ويواصل المحافظون في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الحالمون بالعودة إلى السلطة في 2025، انتقاد المستشار.
وقال نائب رئيس هذا الحزب كارستن لينيمان “نحتاج إلى قيادة أكثر من أي وقت مضى، ولا يظهر أولاف شولتس ذلك”.
