سارت الحكومة السويسرية على مسار برلمان بلادها في إعادة تأكيد رفض السماح لمن يشتري الأسلحة والذخيرة السويسرية بتسليمها إلى دول ثالثة تكون في حالة حرب.
وقال المجلس الاتحادي أو الحكومة اليوم الجمعة، إن سويسرا لا تزال دولة محايدة.
وأضاف :” يتمسك المجلس الاتحادي بقيم الحياد السويسرية وسيستمر في العمل للتأكد من تحقق مزايا ذلك الحياد”.
ويعني ذلك أن برن ستستمر في رفض طلب برلين أن تسمح لها بتزويد أوكرانيا بذخيرة دبابات جيبارد التي اشترتها من سويسرا.
وكانت ألمانيا زودت أوكرانيا بـ 30 دبابة منذ الغزو الروسي العام الماضي وتعهدت بإرسال ما إجماليه 37 دبابة .
ويتعين على كل من يطلب شراء معدات عسكرية في سويسرا التوقيع على تعهد يقضي بعدم نقلها إلى أطراف تخوض قتالا.
وترفض الحكومة حتى الآن طلبات من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا لاستثنائها من ذلك ، وتقول إنه لن يتعارض مع قانون مواد الحرب .
ومع ذلك، أكد المجلس الاتحادي أنه أدان الهجوم الروسي الذي استهدف أوكرانيا وأيد العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وكان البرلمان السويسري قد رفض أيضا أمس الخميس، إجراء استثناءات لعمليات التسليم إلى أوكرانيا.
وأكد على أنه لا يمكن أن يحدث ذلك إلا في حالة إدانة مجلس الأمن الدولي للحرب.
و في حالة أوكرانيا ، فإنه من الاستحالة بمكان أن يتحقق ذلك لأن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار مثل هذا القرار.
