قُتل ثمانية عسكريين سوريين الأربعاء في قصف مدفعي نفّذته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد عن “استهداف فوج المدفعية في هيئة تحرير الشام مقراً لقوات النظام قرب بلدة كفروما في ريف إدلب الجنوبي”، ما أسفر عن مقتل “ثمانية عسكريين، أحدهم برتبة رائد”.
ولم ينشر الإعلام الرسمي السوري أيّ خبر عن هذا القصف.
وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إنّ الفصيل الجهادي “يصعّد منذ نهاية العام الماضي من وتيرة عملياته ضد قوات النظام في إدلب في محاولة لاكتساب حاضنة شعبية في ظلّ مؤشرات حول تقارب تركي مع النظام” يثير مخاوف السكان.
ويقيم في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في إدلب ومحيطها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين الذين فرّوا أو تم إجلاؤهم من محافظات أخرى على وقع هجمات لقوات النظام.
وإثر قطيعة استمرت منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، جمعت موسكو في 28 كانون الأول/ديسمبر وزيري الدفاع التركي والسوري، في خطوة سبقتها مؤشرات على تقارب بين البلدين. وصدرت إثر اللقاء سلسلة مواقف مرحّبة بهذا التقارب.
ولم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات عدة إمكانية لقائه نظيره السوري بشار الأسد، الذي اعتبر من جانبه أنّه من أجل أن تكون اللقاءات السورية-التركية “مثمرة” يجب أن تكون مبنية على إنهاء “الاحتلال”، اي الوجود العسكري التركي في بلاده.
ويسري في مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها منذ السادس من آذار/مارس 2020 وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد هجوم واسع لقوات النظام تمكنت خلاله من السيطرة على نصف مساحة إدلب.
لكنّ المنطقة تشهد بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدّة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.
والنزاع السوري الذي يدخل منتصف الشهر المقبل عامه الثاني عشر تسبّب حتى اليوم بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدّى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
