قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
لكن دبلوماسيين أوروبيين قالا لرويترز الأسبوع الماضي إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
ودعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل “هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني”.
وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.
وتأسس الحرس الثوري الإيراني بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية نظام حكم رجال الدين الشيعة ولإضافة ثقل للقوات المسلحة.
ويقدر قوام الحرس الثوري بنحو 125 ألفا ويضم وحدات بحرية وجوية وبرية. ويقود الحرس أيضا ميليشيا الباسيج وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين يدينون بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة التي اعتادت على قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة.
وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران بسبب الجمود الذي أصاب جهود إحياء المحادثات النووية. واعتقلت السلطات في طهران عددا من المواطنين الأوروبيين وزاد التكتل كذلك من انتقاداته لقمع طهران العنيف والمستمر للاحتجاجات داخل البلاد وتزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.
