صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على فتح تحقيق مستقل في قمع إيران الشرس للاحتجاجات، الأمر الذي استقبله النشطاء باستحسان وسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكردية في الأيام القليلة الماضية.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في وقت سابق من اليوم الخميس بأن توقف إيران استخدامها “المفرط” للقوة لسحق احتجاجات اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول وهي رهن احتجاز الشرطة.
وركزت الاحتجاجات بشكل خاص على ملف حقوق النساء لكن المحتجين هتفوا أيضا بسقوط الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. واعتقلت شرطة الأخلاق أميني بسبب ملابس غير لائقة بموجب قواعد الملبس الإسلامية الصارمة في إيران.
وشكلت الاضطرابات أحد أجرأ التحديات لحكم نخبة رجال الدين في البلاد منذ أن تأسس ذلك النظام بعد الثورة الإسلامية في 1979، لكن السلطات قمعت موجات سابقة من الاحتجاجات الكبرى.
وستعمل البعثة، التي صوت المجلس على تعينها اليوم الخميس، على جمع أدلة على انتهاكات ارتكبتها السلطات خلال حملتها الشرسة. وتم استخدام أدلة جمعتها بعثة عينها نفس المجلس لمحاكمة ضابط سوري سابق في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
واتهمت ممثلة طهران في اجتماع جنيف، خديجة كريمي، الدول الغربية في وقت سابق باستخدام مجلس حقوق الإنسان لاستهداف إيران في خطوة وصفتها بأنها “مروعة ومخزية”.
ويُنظر إلى تصويت اليوم الخميس على أنه اختبار للنفوذ الغربي في المجلس حيث ضغطت الصين من أجل تعديل في اللحظة الأخيرة لإلغاء التحقيق لكن القرار تم تمريره بسهولة في النهاية.
وقال تورك إن طهران لم ترد على طلبه لزيارة البلاد. وكان قد ذكر أن إيران تشهد “أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان” باعتقال نحو 14 ألفا حتى الآن من بينهم أطفال.
ولم تعلن إيران عن عدد من قتلوا من المحتجين، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني قال اليوم الخميس إن نحو 50 شرطيا قتلوا وأصيب المئات في الاضطرابات، في أول حصيلة رسمية للقتلى من صفوف قوات الأمن.
ولم يوضح كني ما إن كان ذلك العدد يتضمن أفرادا من قوات أمن أخرى مثل الباسيج أو الحرس الثوري.
قمع
كانت الحملة الأمنية الشرسة مكثفة جدا في المناطق الكردية التي تقع في غرب البلاد. وأشار مجلس حقوق الإنسان إلى تقارير عن وفاة 40 شخصا هناك خلال الأسبوع المنصرم.
وقال جلال محمودزاده وهو عضو في البرلمان من مدينة مهاباد التي تقطنها أغلبية كردية إنه تلقى أوامر استدعاء قضائية متكررة بسبب موقفه الداعم للاحتجاجات.
وكتب في تغريدة أمس الأربعاء “رفعت الجهات القضائية دعوى ضدي كممثل لمن هم في حداد بدلا من الحفاظ على الحقوق القانونية للمحتجين وأسر الضحايا في مهاباد والمدن الكردية”.
وندد مولوي عبد الحميد، وهو رجل دين سني بارز وعضو من أقلية البلوش في جنوب شرق البلاد انتقد بصراحة معاملة نخبة إيران الحاكمة الشيعية للأقليات العرقية التي ينتمي أغلبها للمذهب السني، بالحملة الأمنية الشرسة في المناطق الكردية.
وكتب في تغريدة على تويتر “الأكراد الأعزاء في إيران تحملوا الكثير من أشكال المعاناة مثل التمييز العرقي والضغوط الدينية البالغة والفقر والمصاعب الاقتصادية. هل من العدالة الرد على احتجاجهم بالذخيرة الحية؟”.
وأصدر عدد من رجال الدين السنة في أرومية مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) يتضمن دعما للمحتجين ودعوات للإفراج عن المعتقلين ووقف قتل المتظاهرين. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الفيديو.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين أمنيين في إيران بسبب الحملة الأمنية في المناطق التي تقطنها أغلبية كردية.
