بدأت دفعة من اللاجئين السوريين مغادرة لبنان صباح الأربعاء، في طريقها إلى سوريا، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومصور لوكالة فرانس برس، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق، وتنتقدها منظمات حقوقية.
في منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجياً الى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات، وفق مصور فرانس برس.
ومن المقرر أن يغادر نحو 750 لاجئاً من مناطق عدة، وفق ما اعلن الأمن العام، عبر ثلاث نقاط حدودية على الأقل، في إطار خطة “إعادة النازحين الطوعية والآمنة”، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.
وأوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن “وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص (وسط) للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب”.
وبعد اندلاع النزاع في سوريا، شكّل لبنان وجهة لمئات الآف السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدّم المعارك. وتقدر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفاً.
وبموجب عمليات العودة الجماعية، تمّت وفق بيانات الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل “قسرية”.
وقالت ديانا سمعان نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة “من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.
وندّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمّها. وقال إنّ “لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة”، مؤكداً أنه “لن نجبر أي نازح على العودة”.
ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك. إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحياناً.
وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.
منذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019.
