أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم حزب شيعي بارز نوري المالكي الاثنين عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة المجلس إلى الانعقاد، فيما يواصل مناصرو التيار الصدري اعتصامهم فيه لليوم العاشر على التوالي على وقع أزمة سياسية.
واقتحم مناصرو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأبرز للمالكي، أواخر تموز/يوليو المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.
وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء. ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأربعاء إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
لكن المالكي طالب الاثنين بعودة البرلمان إلى عمله، فيما كان الإطار التنسيقي قد اشترط كذلك الخميس بشكل غير مباشر إنهاء الاعتصام وإخلاء البرلمان قبل المضي بانتخابات جديدة.
واعتبر المالكي الاثنين في كلمته بمناسبة ذكرى عاشوراء التي يحييها المسلمون الشيعة الثلاثاء أنه “لا يمكن أن تفرض إرادة عليه (العراق) إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب”.
وأضاف “فلا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد وهو الذي يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به لأن العراق نظامه أمانة في أعناقنا جميعا والعراق لا يخدمه إلا الالتزام بالقانون والدستور”.
منذ بداية الأزمة، ينقسم أطراف الإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوصاً كتلة الفتح الممثّلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، بشأن الاستراتيجية التي ينبغي عليهم اتباعها تجاه الصدر، وفق خبراء، فيما يعتمد الجناح الأكثر تشدداً الذي ينتمي إليه المالكي، نهجاً أقلّ تصالحية مع الخصوم.
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، وشغل فيه تيار الصدر 73 مقعدًا من أصل 329.
وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف “البيت الشيعي” المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة.
لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة “أغلبية وطنية” بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
