وكأن تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية لمدة عام وما نجم عن ذلك من تبعات اقتصادية هائلة بالتزامن مع معارضة محلية لإقامة الحدث في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، لا يكفي اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو لكي يضاف الى كل هذه المشاكل معضلة أخرى تسبب بها رئيسها بتصريح في غير مكانه منحاز ضد النساء.
وبات مصير رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوشيرو موري مهددا، إذ يعتزم القيمون على الألعاب الاجتماع هذا الأسبوع لمناقشة ردهم على ما أدلى به بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وأثار موري (83 عاما) حفيظة الكثيرين الأسبوع الماضي ودفع بمئات المتطوعين الى الانسحاب بعدما قال إن النساء يتحدثن كثيرا في الاجتماعات.
وقد اعتذر موري عما بدر عنه لكنه لم يتخذ القرار بالتخلي عن منصبه، في وقت اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن القضية أقفلت بالنسبة لها لكنها عادت الثلاثاء وأصدرت بيانا قالت فيه أن ما صدر عنه “غير ملائم بتاتا”.
ورأت أن “التعليقات الأخيرة لرئيس طوكيو 2020 موري كانت غير ملائمة بتاتا وتتعارض مع التزامات اللجنة الأولمبية الدولية وإصلاحاتها في الأجندة الأولمبية 2020”.
وأشارت الى أن موري قد اعتذر “ثم أدلى لاحقا بعدد من التعليقات”، أبرزها أنه “لا أتحدث كثيرا مع النساء”.
ولم تتطرق اللجنة الأولمبية الدولية الى الدعوات المطالبة باستقالة موري، مشيرة فقط الى أن اللجنة المنظمة المحلية “تعتبر أيضا أن تعليقه غير ملائم وأكدت التزامها بالمساواة بين الجنسين”.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 تخطط لعقد اجتماع خاص، ربما الجمعة، لمناقشة ردها على ما بدر من رئيسها مع تزايد الدعوات لاستقالة موري.
وعقب تصريحات موري، انسحب 390 متطوعا في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية بحسب ما أكدت اللجنة المنظمة، لكنها أشارت الى أن هذا القرار كان لأسباب متعددة ولا يتعلق حصرا بتصريح موري.
وتم تجنيد ما مجموعه 80 ألف متطوع من اليابان وخارجها للألعاب الصيفية.
وقالت الإذاعة العامة “أن إيتش كاي” إن شخصين انسحبا من المشاركة في رحلة الشعلة الأولمبية، فيما أجرى حوالي 4 آلاف شخص مكالمات شكوى للمنظمين.
وتشكل هذه القضية مشكلة إضافية كان المنظمين بغنى عنها، لاسيما أنهم يكافحون لطمأنة الرأي العام المطالب بإرجاء الألعاب مرة أخرى أو حتى إلغائها بالكامل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
وقد أظهرت استطلاعات أن أكثر من 80 في المئة من اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب الصيف المقبل.
حاول موري الخميس الماضي تدارك الموقف وقال إنه يرغب في التراجع عما أدلى به، لكنه بعد ذلك أصبح دفاعيا تحت ضغط الاسئلة وأصرّ على أنه سمع شكاوى بأن النساء يتحدثن بإسهاب.
وبحسب يومية “أساهي شيمبون”، قال رئيس الوزراء السابق المعروف بزلاته العامة إن “اجتماعات مجلس الإدارة التي تضم الكثير من النساء تأخذ وقتا طويلا”.
تابع “عندما ترفع عدد النساء في الهيئة التنفيذية، يواجهن صعوبة في الانتهاء إذا لم يتم تقييد وقتهن إلى حدّ معيّن، وهذا مزعج”، فيما اضافت الصحيفة أن بعض أعضاء مجلس الادارة ردّوا بالضحك على تعليقات موري.
وبينما تحتل اليابان مراكز الصدارة في مجموعة من المؤشرات العالمية، تتخلف باستمرار عن تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تحتل المركز 121 من بين 153 دولة بحسب استطلاع حول الفجوة بين الجنسين صادر عام 2020 عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية العام الماضي عن رغبتها بتوظيف 40% من النساء في مجلس الادارة، لكن حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تواجدت خمس نساء فقط من أصل 24 عضوا.
أضاف موري في اجتماع الاربعاء والذي كان مفتوحا أمام وسائل الإعلام “لدينا نحو سبع نساء في اللجنة المنظمة، لكن الجميع يعرف موقعه”.
تابع موري “السيدات قادرات على المنافسة. عندما يرفع أحدهم يده، يعتقد آخرون انهم بحاجة إلى التحدّث أيضا”.
وأدى هذا الأمر الى حملة على الإنترنت تدعو الى اتخاذ إجراءات بحق موري حملت أكثر من 140 ألف توقيع، في وقت انتقدت نجمة كرة المضرب ناومي أوساكا ما صدر عنه ووصفت تعليقاته بأنها “جاهلة”.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو الثلاثاء إنه يتعين على المنظمين محاولة إقناع المتطوعين بالعودة، وأضاف بعد أيام على البيان الصادر عن اللجنة المنظمة الذي يجدد الالتزام بالمساواة والتنوع بين الجنسين “من المهم أن تقدم اللجنة المنظمة تفسيرا دقيقا للمتطوعين”.
لكن المسؤول المؤثر في الحزب الحاكم توشيهيرو نيكاي قال الإثنين إن المتطوعين “سيغيرون رأيهم عندما تهدأ الأمور”، مما أثار غضب سياسيين آخرين على صفحات الإنترنت.
ونقلت صحيفة “أساهي شيمبون” عن نيكاي قوله “إذا كانوا يريدون حقا الاستقالة، فسنحتاج الى تجنيد أشخاص جدد”.
وأفادت صحيفة “ماينيتشي شيمبون” أن بعض الشركات الراعية للألعاب الأولمبية أبلغت المنظمين أنها تلقت شكاوى وتهديدات بالمقاطعة بسبب تعليقات موري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في شركة لم تذكر اسمها قوله “نود الامتناع عن +الأداء+ مع الرئيس موري” في الترويج للمنتجات.
ووصف ناتسو ياماغوتشي، رئيس حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم، تصريحات موري بأنها “غير ملائمة بتاتا ومؤسفة”، مضيفا “الأمر صحيح، هناك العديد من المتطوعين الذين قرروا الانسحاب وعلى الرئيس موري أن يفكر بجدية (في تصريحاته) التي تسببت في مثل هذه الترددات”.
