يثمن التحالف الوطني الديمقراطي قرار سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد باستخدامه حقه الدستوري بإصدار عفو خاص عن عدد من النواب السابقين والمواطنين، وهذا ليس بالمستغرب على سموه الذي عرف عنه التسامح وحرصه على لم شمل أبنائه بأسرهم، متمنيا أن العلي القدير أن يسدد خطاه لما فيه خير البلاد ومصلحة العباد.
ويرى التحالف الوطني أن بطوي ملف العفو الخاص، فإن التحديات أمام السلطة التنفيذية بشكل عام وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشكل خاص لا تزال قائمة، بل وتزداد حدتها وصعوبتها مع مرور الوقت في وقت تشهد فيه الكويت تراجعا على صعيد الإصلاح والتنمية مقابل نهوض الدول المجاورة في شتى القطاعات لمواجهة المتغيرات العالمية.
ويؤكد التحالف الوطني أن سمو رئيس الوزراء شكل أكثر من حكومة ثبت فشل أغلب وزراءها من حيث الأداء التنفيذي والرقابة الإدارية والمالية على أجهزتهم، بل أن منهم من تعدى على القوانين وتجاوز اللوائح وأضر المال العام تحت بصر وبصيرة رئيس الوزراء دون تحرك جاد أو قرارات فاعلة تجاه الوزراء المقصرين، ولعل تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2021 – 2020 وثقت كل تلك التجاوزات ورفعتها الى سموه.
ويشدد التحالف الوطني على أن مسؤولية رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة القادمة أصبحت مضاعفة بعد التجارب السابقة، فلا يمكن القبول بمبدأ الخطأ والتجربة في اختيار الوزراء، ولا الاستمرار في إضاعة وقت الدولة بالتأخر بإعلان الحكومة الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته الى أن الحكومة بحاجة الى شخصيات قادرة على فهم العمل السياسي السليم والتعامل في اطاره، ومستعدة لمواجهة الضغوط النيابية التي تدفع لمزيد من الانحراف عن المبادئ الدستورية والقوانين، وتسعى لتعزيز الدولة المدنية القائمة على احترام الدستور والديمقراطية والحريات والعدالة والمساواة.
ودعا التحالف الوطني سمو رئيس الوزراء الى حسن اختيار فريقه الحكومي، واستبدال النهج السابق الذي أضاع الكثير من الوقت على الدولة والمواطنين.
