أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاحد اقرار الية جديدة لتحويل اقامة المستقدمين ببطاقات الزيارة التجارية إلى اقامة عمل طبقا لأحكام المادة (18) مشيرة الى توافق هذه الآلية مع القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل الى اخر.
وقال مدير عام الهيئة احمد الموسى في تصريح صحفي ان هذه الالية تأتي تلبية لاحتياجات سوق العمل في ظل التداعيات المرتبطة بجائحة (كورونا) ولاضفاء المزيد من المرونة على انتقال العمالة خلال فترة الجائحة وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن بالتنسيق بين الهيئة واللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ووزارة الداخلية.
واضاف انه بعد الاجتماع مع ممثلي الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية تم مناقشة هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الداخلية اذ تم التوصل الى ادخال تعديل على النظم الالية بالجهتين ليتم إصدار تصاريح عمل وبناء عليه تصدر اذونات عمل لاصحاب الزيارات التجارية.
واوضح انه تم تأسيس هذه الالية على الضوابط المعمول بها من جانب الهيئة ومن ضمنها الحصول على موافقة لجنة طوارئ كورونا وبناء عليها ستتاح امكانية تحويل سمة الزيارة التجارية إلى اقامة عمل عند اصدار تصريح العمل للعامل المتواجد داخل البلاد.
وذكر انه سيكون من شأن اقرار الالية المشار اليها امكانية الاستفادة من تحويل اقامات الايدي العاملة اصحاب الخبرات من المسجلين على الزيارات التجارية التي يحتاج اليها اصحاب العمل علما بأن ذلك مرهون بالظروف الحالية لمواجهة جائحة (كورونا).
وافاد الموسى بانه تم بحث سبل تحويل اقامات المدرسين المستقدمين بموجب الزيارات التجارية إلى اقامة عمل خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد مضيفا انه تم اطلاع بعض ممثلي الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية على التنسيق الذي تم مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
واكد تسخير جهود الهيئة كافة للتسهيل على جميع الانشطة العاملة داخل القطاع الاهلي من اجل تسيير مرافق الدولة الطبية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من الانشطة في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.