حذر نواب في مجلس الأمة الكويتي الحكومة من توقيع أي اتفاقيات مع العراق قبل استرداد حقوق المواطنين والشركات الكويتية في العراق، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى الكويت.
وقال النائب مبارك الحجرف أن الحكومة دائما ما تتشدق بشعارات التقشف وربط الأحزمة في مواجهة عجز الميزانية وهاهي في زيارة رئيس الوزراء العراقي تقتح خزائن الاستثمارات والدعم والاقتصادي للجانب العراقي وهي تقف عاجزة عن رد أي مطالبات عراقية في دعم اقتصادها في حين تقف مكتوفة الأيدي في تحقيق مطالب الشركات التي استثمرت في العراق.
وأضاف الحجرف أن الشركات الكويتية تنهب وتسلب من جهات حكومية وهيئات عراقية خاصة أن هذه الشركات الكويتية تدير أموال لمساهمين كويتيين أبرزهم التأمينات الاجتماعية وهي أموال عامة فضلا عن أنها أموال لشركات ومساهمين كويتيين وعليه فإن على الحكومة أن تحافظ على كياناتها الاقتصادية من خلال شركاتها خاصة وأن هناك مال عام في هذه الاستثمارات الكويتية.
وشدد على أن زيارة رئيس الوزراء لا بد أن تكون في غاية الشفافية والوضوح فلا دعم ولا استثمار اذا ما تم ارجاع حقوق الكويت والأموال العامة من خلال شركاتها.
من جهته، قال النائب د. حمد المطر أنه من مهم جدا أن تكون مباحثات الحكومه مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته قائمة على استرجاع حقوق المواطنين الكويتين وممتلكاتهم بالإضافة إلى حقوق شركاتنا التي استثمرت وأنجزت مشاريع وتم الاستيلاء عليها فهي أموال عامة تخص حقوق مساهمين.
وقال المطر في تصريح صحفي اليوم أي خطوة لدعم الجانب العراقي لابد أن تكون في مقدمتها استرجاع الحقوق والحصول على ضمانات لحقوق الأفراد المواطنين والشركات الكويتية.
أما النائب مبارك الخجمة فدعا الحكومة على حماية الاستثمارات الكويتية والشركات وحقوق مستثمريها في العراق قبل الاندفاع في توقيع بروتوكلات تعاون استثمارية وتفاهمات اقتصادية مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته البلاد، مشددا على أن دعم العراق لا بد أن يكون فيه ضمانات لحماية الشركات الكويتية وارجاع حقوقها.
