طالب النائب مرزوق الخليفة وزير التربية د. علي المضف بالاستماع إلى شكاوى الطلبة وأولياء أمورهم فيما يتعلق بالامتحانات الورقية، مؤكدا من جانب آخر دعمه لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية عرقلة عقد الجلسة الخاصة باستجواب وزراء.
وقال الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ” استغرب تمسك وزير التربية بالاختبارات الورقية في ظل المخاطر الصحية الموجودة”، مطالبا بالاستماع إلى مطالب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة اعتصموا اليوم وأوياء أمورهم أمام وزارة التربية.
وشدد على أن ” أعضاء مجلس الأمة لم يتخلفوا عن دعم الطلبة منذ إعلان وزارة التربية عن الاختبارات الورقية وتقدموا برسالة إلى مجلس الأمة بهذا الخصوص”.
واعتبر الخليفة أن الاختبارات الورقية غير منطقية وتفتقد العدالة في ظل السماح للمدارس الخاصة بإجراء الاختبارات بنظام (أون لاين) في حين يتم منع المدارس الحكومية من تطبيق النظام ذاته.
وقال إن هذا الأمر يدل على أن التجار هم من يوجهون قرار الحكومة، مبينا أنه بإمكان وزارة التربية الاستعانة ببرامج أخرى مطبقة في دول أخرى.
ونوه الخليفة إلى توجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير التربية عن خطة الوزارة في التعامل مع الطلبة ضعيفي المناعة وكيفية التعامل مع الطلبة في حال اكتشاف إصابة احد الطلبة أو المعلمين بفيروس كورونا ومدى قدرة الوزارة على إجراء مسحة لفحص الطلبة في حال الاشتباه بإصابتهم بالمرض.
وأوضح أن الأسئلة تناولت مدى إمكان إجراء اختبارات للطلبة المصابين بشكل منعزل وهل سيقبل المعلمون الإشراف على هؤلاء الطلبة، مشيرا إلى ان الإجابة عن تلك الأسئلة لم تصل إليه حتى الآن.
وشكك الخليفة في صحة المعلومات الصادرة عن وزارة التربية بشأن إلغاء أكثر من ٣٠% من المنهج، مؤكدا أن ما تم إلغاؤه وحدة دراسية تمثل ١٠ % فقط من المنهج في كل مادة.
من جانب آخر ، رأى الخلفية أن الاستجواب المقدم من قبل النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مستحق وجاء في الوقت المناسب نظرا لعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة الاستجوابات الثلاثة.
واعتبر أن غياب الحكومة عن الجلسة الخاصة لمناقشة الاستجوابات مخالفة دستورية يجب على جميع الأعضاء الوقوف في وجهها.
وأكد أن جلسة الغد لن تمر ولن تعقد إذا لم يصعد رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب المدرج كأول بنود جدول أعمال الجلسة.
وشدد الخليفة على أنه ” نتمسك بدستور 1962 ونؤيد هذا الاستجواب وندعمه ونعلن عدم التعاون مع رئيس الحكومة”.
