قال النائب أسامة المناور إن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية اليوم بشأن معالجة آثار وتبعات كورونا على الاقتصاد الوطني والمواطنين سيكلف خزانة الدولة 400 مليون دينار مما أدى إلى رفضه من قبل الحكومة.
وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة انه قدم اقتراحا في هذا الصدد يحقق النتائج ذاتها دون تكليف خزانة الدولة، معربا عن أسفه لرفض اللجنة لهذا الاقتراح.
وقال المناور إن ” اللجنة فضلت اقتراحا آخر عليه الكثير من التحفظات في الصيغ والمصطلحات القانونية، ومنها ذكر تأجيل قروض التأمينات”، مضيفا ان ممثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي حضر الاجتماع أوضح أمام اللجنة أن المؤسسة لا تقدم قروضاً بل تستقطع اشتراكات.
وأشار إلى ان مقترحه الذي تقدم به خلال الجلسة الخاصة في فبراير الماضي يغطي كل هذه الآثار بما فيها الرسوم التي دفعها أولياء الأمور للمدارس الخاصة؛ حيث يحمل الدولة وتحديدا وزارة التربية 80٪ من هذه الرسوم.
وأضاف “أعتقد بأنني غطيت في هذا المقترح كل الجوانب مثل الأقساط المستحقة والمستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين والقروض البنكية والاستهلاكية والاستقطاعات المستحقة للمصارف وشركات التمويل والتسهيلات الائتمانية”.
وأكد المناور أن المقترح الذي تقدم به كان يحقق نفس النتيجة من دون أي ضرر على الخزانة العامة ومن دون تكلفة دينار واحد، مضيفا أن “الفصل في هذا الموضوع سيكون للمجلس”.
