اعتبر النائب شعيب المويزري أن كل الأزمات في الدولة مفتعلة، مطالباً بحلول ناجعة لأزمات التوظيف والإسكان والبدون وكويتيين بلا وظائف ولا رواتب وغيرها.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “فيما يخص المرسوم الأميري باستخدام المادة 106 بتأجيل جلسات المجلس، فالحكومة الحالية لا تملك حق طلب التأجيل أو الدعوة للانتخابات كونها مستقيلة وكون سمو الأمير حفظه الله ورعاه يمارس صلاحياته من خلال وزرائه”.
وأضاف “الأمر الآخر هو أن الكل يعرف أنه لا يوجد دخان بلا نار، وهذه الأزمة مفتعلة وصباح الخالد وحكومته طرف أساسي فيها”.
وأشار إلى أن ” الحكومة خالفت الإرادة الشعبية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في 15 ديسمبر الماضي بعدم التزامها الحياد في انتخابات الرئاسة ثم جاء بيان الحكومة بالإعراب عن الارتياح من جلسة شهدت إساءات للنواب”.
وقال المويزري ” 65 يوما مضت لم تعقد بها إلا جلستان في 15 ديسمبر و15 يناير وهي الجلسة التي تم خلالها رفض التصديق على المضبطة ثم تم رفع الجلسة حتى لا تتم محاكمة من تسببوا بالعبث في جلسة 15 ديسمبر”.
وأكد أن كل الأزمات في الدولة مفتعلة، مثل أزمة التوظيف وتعطيل حقوق الكويتيين والكويتيات في الحصول على الوظيفة والأزمة الإسكانية وأزمة البدون وأزمة كويتيين بلا وظائف ولا رواتب، مضيفاً أنه لو بحث أي مواطن عن السبب فسوف يجد بكل بساطة أن السبب مفتعل.
ورأى أن هذا لن يتغير إلا إذا حلت كل الأزمات التي تسببت بها الحكومات السابقة، معتبراً أن هذا النهج ما زال مستمراً في حرمان المواطنين من حقوقهم.
واعتبر ان حل الأزمة السياسية يكون “بطلب إعفاء صباح الخالد من تكليفه برئاسة الحكومة، وتقديم رئيس مجلس الأمة استقالته”.
ولفت إلى أنه في مجلس 1964 آثر رئيس مجلس الأمة حينذاك العم عبدالعزيز الصقر رحمه الله تقديم استقالته عندما حصلت أزمة بين المجلس وحكومة الشيخ صباح السالم وتقدم كل من رئيس الحكومة وأيضا عبدالعزيز الصقر باستقالتهما.
وقال “الأزمات قد تستمر والتذمر والسخط الشعبي إلى ازدياد طالما هناك مواطن أو مواطنة لم يحصلوا على وظيفة، وطالما هناك عرقلة في حصول الكويتيين على حقهم في التعليم الجيد والرعاية الصحية الجيدة وطالما هذه الأزمات مستمرة ولا حل إلا بحل كل المشاكل التي تم افتعالها نتيجة استمرار هذا النهج”.
وأضاف أن “السخط الشعبي منتشر على كل المستويات في الدولة تجاه ما يحدث من أزمات مستمرة تسببت بتخلف البلد وتعطيل التنمية وعرقلة حصول المواطنين والمواطنات على حقوقهم واستمرار الأزمات المفتعلة كأزمة البدون التي يجب أن تحل بكل بساطة فمن له حق يأخذ حقه ومن ليس له حق نقول له ليس لك حق”.
