أعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء التفويض الخاص بالنظر في الطعون الانتخابية وفِي صحة انتخاب الأعضاء وفِي إسقاط العضوية منها وإعادة هذا الحق للمؤسسة التشريعية.
وأضاف الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه منذ تأسيس مجلس الأمة إلى اليوم ووفقا للمادة 95 من الدستور فإن المجلس هو صاحب الحق الأصيل في النظر في الطعون الانتخابية وفِي صحة انتخاب الأعضاء وفِي إسقاط العضوية.
وقال إن المادة 95 أعطت مجلس الأمة الحق في تفويض من يراه مناسبا من الهيئات القضائية للقيام بهذه الأدوار، وبناء عليه صدر قانون 73 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية والذي بموجبه أخذت المحكمة تفويضا من مجلس الأمة بهذه الاختصاصات.
ولفت إلى أن هذا التفويض أدى إلى تعطيل ما يقارب 8 مواد في اللائحة الداخلية وتحديدا من المادة 4 إلى المادة 11 والتي كانت تحدد بالتفصيل كيفية إجراء ومتابعة هذه الملفات، مبينا أنه بعد مرور 50 سنة من التجربة هناك حاجة إلى مراجعة هذا التفويض.
وأشار إلى أن ما تمر به الساحة السياسية في الكويت في السنوات الأخيرة من شحن وتدافع وارتباك جعل المحكمة الدستورية تصدر أحكاما بإسقاط عضوية نواب وأيضا تلغي المادة 16 التي كانت تمكن مجلس الأمة من ممارسه حقه الدستوري في التصويت على إسقاط العضوية بل وصلت إلى أكثر من ذلك حيث أصدرت أحكاما بإبطال المجلس بالكامل.
وأفاد الصقعبي أنه حفظا لمكانة المؤسسة القضائية والقضاة وحمايتهم من هذه المشاحنات السياسية والمهاترات وكذلك حفظا للمؤسسة التشريعية “والتي أنا جزء منها ومن الواجب علي حمايتها وحماية مكتسباتها الشعبية فإنني تقدمت بمقترح لتعديل قانون المحكمة الدستورية”.
وقال الصقعبي إن مجلس الأمة يزخر بالكفاءات الوطنية القانونية ويمتلئ بالخبرات وأهل الاختصاص والخبراء الدستوريين لإدارة هذه الملفات بكفاءة لذلك تقدم بهذا التعديل بإلغاء بعض العبارات من المادة 1 وإلغاء المادة 5 بما يترتب عليه إلغاء التفويض الذي منح من المجلس إلى المحكمة الدستورية قبل خمسين عاما وأن يعود الحق إلى صاحب الحق الأصيل في النظر في المسائل التشريعية وهو مجلس الأمة.
