أكد النائب أسامة الشاهين أن ظاهرة التحرش حوادث فردية تتطلب معالجات تشريعية تسمح بإدخال الخدمة العامة الإلزامية من دون اعتبارها جزءا من العقوبة.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه في هذا الإطار قدم اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء في شأن الخدمة الإلزامية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضح أن التعديل يجيز للمحقق في حال السابقة الجنائية الأولى، إلزام المتهم بالخدمة الاجتماعية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، لمدة وساعات خدمة يحددها بقرار منه.
وأضاف أنه وفقا للتعديل يجيز للمحقق تأجيل البت بالتحقيق لحين إكمال المتهم خدمته، وتلقيه تقريرا بشأنه من الوزارة المختصة، ولا تعد الخدمة الاجتماعية المذكورة من قبيل العقوبات الأصلية أو التكميلية.
واعتبر أن ذلك مفهوم متحضر يقوم فيه الإنسان بخدمة مجتمعه، ولا توثر هذه الخدمة على مجرى التحقيق أو نتيجته.
وأوضح الشاهين أن المحقق يحق له أن يلزم هذا المتهم بتنظيف الشارع أو صبغ المحولات أو أسوار المدارس أو رعاية مسنين أو معاقين سواء في قضايا التحرش او غيرها.
وقال “جعلنا الخدمة الإلزامية نصا عاما للمحققين لاستحداث مفهوم عن الخدمة المجتمعية حتى تكون بديلا إلى جانب العقوبات الجزائية”.
وأكد أن ظاهره التحرش لا تعرف جنساً ولا جنسية ويعاني منها العالم أجمع وأن تلك الظاهرة منتشرة في بعض المجتمعات.
ورأى أن هذه الظاهرة تعد فردية في الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى وبتعاليم ديننا الإسلامي وثقافتنا العربية وخصوصيتنا الكويتية.
وأكد أن الحوادث الفردية تتطلب تضافراً اجتماعياً ومجتمعياً وجماعياً عاماً لمكافحتها والتصدي لها.
واستشهد الشاهين بالحديث الشريف الموضح أن للطريق حقا يجب أداؤه بغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
