انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين من الدراسة القانونية والدستورية لعدد من الاقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان المختصة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة رفضت بالإجماع اقتراحاً بقانون بتعديل المادة رقم 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية، وقررت إحالة الاقتراح إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع.
وبين أن المقترح يمنح مطلقة أو أرملة المواطن الكويتي حق إعلان رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية بعد وفاة زوجها في حال كان لديها أبناء من المواطن.
وأضاف أن اللجنة قررت إحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة إلى اللجنة المختصة.
وأفاد بأن اللجنة قررت إحالة اقتراحين بقانونين يتعلقان بالمساعدات العامة إلى اللجنة المختصة، مبينا أن الاقتراحين ركزا على أن يتم التعامل مع مستحقي المساعدات العامة وفقا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والدول الأخرى.
وبين أنه كان معروضا على اللجنة اقتراح بقانون يتعلق بغير محددي الجنسية ولكن هناك اقتراحات عدة بهذا الخصوص لم تعرض على اللجنة، ولذلك ارتأت اللجنة أن يتم تجميع كل المقترحات المتعلقة بهذه القضية في تقرير واحد وإحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع.
ونوه بأن اللجنة أحالت 6 اقتراحات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر إلى اللجنة المختصة.
ونوه العنزي إلى أن رأي اللجنة التشريعية استشاري وليس ملزما للمجلس، وبالتالي فإن القرار بالموافقة على التشريعات من عدمه يكون بناء على تصويت النواب داخل المجلس.
