طالب النائب أسامة المناور سمو رئيس الوزراء بضرورة استعجال اعلان التشكيل الوزاري خاصة في ظل ماتمر به البلاد من أزمة جائحة كورونا، مشددا على أنه إن لم يعلن التشكيل الوزاري خلال أسبوع فسوف يستجوب رئيس الوزارء.
وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة” أوجه رسالة واضحة لرئيس الوزراء وهذا وعد غير مخلوف بأن له حتى الخميس القادم، وإن لم تعلن عن تشكيل حكومتك فستكون جلسة القسم مصحوبة بصحيفة استجواب من محور واحد وسيكون متكامل الأركان وسيؤدي إلى إنهائك سياسيا، وأعذر من أنذر”.
وأوضح المناور أن الحكومة لم يتم تشكيلها إلى اليوم ولا نظن أنها ستشكل في المستقبل المنظور، مبيناً أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لايريد تحديد وقت لتشكيلها.
وبين المناور أنه في اجتماع النواب مع رئيس الحكومة كان هناك طلب واضح بتحديد وقت لتشكيل الحكومة إلا أن رئيس الوزراء لم يرد على هذه الجزئية، مضيفا أن البعض يعتقد أن الدبلوماسية هي عدم الرد أحياناً، إلا أن عدم الرد في بعض الأحيان يؤدي إلى تفاقم الأمور.
وأضاف المناور أن اتفاق النواب مع رئيس الوزراء كان على إقرار القوانين والاستعجال بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة كبيرة وهي الجائحة الثانية من فايروس كورونا.
وأفاد المناور أنه طالب من خلال إجراء قانوني صحيح وسليم، عقد الجلسة الخاصة، مبيناً انه تعمد عدم تحديد تاريخ للجلسة حتى لا تتعذر الحكومة باستقالتها، رغم إنه في عام 2017، كانت الحكومة مستقيلة آنذاك ودعا أحد النواب إلى عقد جلسة خاصة لإقرار قوانين الرياضة وحضرت الحكومة.
وتساءل المناور” متى سينظر النواب في قضايا الأمة، ومتى ستعقد الحكومة جلسة وتحضرها” مؤكدا أن هناك متضررين من الوضع الحالي وإغلاق الأنشطة والنواب مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء.
وأضاف أن الحكومة لم تعط ولم تحدد تاريخاً إلى الآن، مشيرا إلى أن هناك من استن سنة سيئة وسمح له في بعض المجالس السابقة سيجعلنا ندفع الثمن الآن بعدم تحديد وقت لتشكيل الحكومة.
وأكد المناور أن تحصين رئيس الوزراء ليس من أبجدياته أبداً ولم يطرح على الإطلاق.
وقال إن وجهة نظره في مسألة التحصين هي نفسها منذ عام 2016 حينما كان خارج المجلس ورأى أن من حصن رئيس الوزراء أو الوزراء آنذاك كان خائنا لأمانته لأنه فرط في حق أصيل من حقوق الشعب وليس من حقوق النائب لأنه يعتبر مهادنا وبائعا لحقوق الأمة.
وبين أنه من بعد دخوله المجلس زادت قناعته بذلك، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يحصن رئيس الوزراء أو أي من الوزراء عن المساءلة.
