أوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير أن اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل بالإجماع، والتوصل بالأغلبية إلى صيغة توافقية ترفع للمجلس في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم إدراج القوانين المتعلقة بالحريات وتعارض المصالح لعرضها في الجلسة المقبلة، مؤكداً أن هذه الاقتراحات تعد أولويات للعديد من النواب حتى يتسنى إقرارها في مجلس الأمة.
وأضاف “كما وعدنا الشعب الكويتي أنه في تاريخ ٢٠٢١/٢/٨ سيتم إقرار المقترحات المقدمة بشأن العفو الشامل ورفع التقرير إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة”.
ولفت إلى رفض اللجنة من جهة أخرى رفع الحصانة عن النائب د. بدر الداهوم باعتبارها شكوى كيدية، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى اللجنة المختصة.
