وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو الشامل وإحالتها إلى مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، مؤكدا أن هذا الاقتراح الذي تبنته اللجنة التشريعية يحقق فكرة العفو الشامل والمصالحة الوطنية الشاملة ويتعرض لكل الجرائم والوقائع التي تمت إبان تلك الفترة.
ورأى أن هذا المقترح يتمثل بالصياغة السليمة والوضوح وعدم الإبهام ولم يخرج عن تلك المقترحات الأربعة المقدمة من النواب إطلاقاً لا سيما الاقتراحين الثالث والرابع، وتمت الموافقة على إحالتها إلى الجلسة المقبلة.
وأعلن العنزي عن أن اللجنة انتهت من إحالة 3 اقتراحات بقوانين متعلقة بالرعاية الاجتماعية للمسنين، كما وافقت اللجنة على اقتراحين بقانونين بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وإحالتهما إلى اللجنة المختصة.
