قال النائب د.بدر الداهوم إنه حضر اجتماع لجنة الشؤون التشريعية اليوم لأخذ إفادته بشأن طلب رفع الحصانة عنه في قضية إعادة نشر تغريدة مسيئة في حق الشاكي، موضحا أنه شرح للجنة ملابسات القضية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وأكد الداهوم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن “الشكوى المقدمة ضدي من قبل جاسم بودي بإعادة تغريدة لحساب يدعي الشاكي أنه أساء له شكوى كيدية”.
وأضاف “تم سؤالي في النيابة عن هذه القضية، وأملك الشجاعة وليست لدي مشكلة أن اقول إنني قمت بهذا العمل لو كنت فعلا قمت به، وسبق أن تكلمت في إحدى الندوات عن الشاكي وتم رفع قضية وحصلت على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث وذهب إلى الشق المدني وتم رفض الدعوى المقدمة بحقي”.
واعتبر الداهوم “أن هناك تواطؤا من قبل ضابط مباحث ادعى زورا وبهتانا في تحرياته بأني حضرت إلى مقر المباحث وأقررت بأنني أعدت نشر هذه التغريدة من حسابي الشخصي في تويتر لكن هذا كله ادعاء باطل”.
وأكد الداهوم أنه لم يحضر أصلا عند هذا الضابط ولم يدخل إلى مقر المباحث الالكترونية، مبينا أنه طلب من وكيل النيابة أن يحضروا أي دليل يستدلون به على ادعاء ضابط المباحث بما فيها الكاميرات الموجودة في مبنى المباحث الالكترونية وتحديد الوقت والتاريخ الذي يدعي ضابط المباحث أنه حضر فيه”.
واعتبر “ان هناك تواطؤا من هذا الضابط مع الشاكي، وقد شرحت الموضوع للإخوة في اللجنة التشريعية واعتقد أنهم سيتخذون القرار المناسب تجاه هذه الشكوى الكيدية التي بنيت على الافتراء والكذب والتزوير”.
وقال الداهوم “تكلمت مع وكيل وزارة الداخلية عصام النهام بشأن هذا الضابط ولا أدري ما الذي حصل معه، ولذلك هذه الجهات والتحريات بوزارة الداخلية إذا كانت تتعامل مع الناس بالافتراء بهذه الصورة فإن المسؤولية تقع على عاتق وزير الداخلية”.
وطالب وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بإفادته عن الإجراءات التي تمت بحق هذا الضابط حتى لا تتكرر هذه القضايا مع مواطنين آخرين وسياسيين ويتم تلفيق قضايا لهم بسبب تحريات باطلة.
