طالب النائب مهند الساير مجلس الوزراء بضرورة مراجعة القرارات الخاصة بمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا ومعالجة آثارها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الساير في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه القرارات أضرت بأصحاب هذه المشروعات وتسببت لهم في خسائر كبيرة والبعض منهم أصبح مهددا بالسجن، وإذا لم تكن هناك مراجعة لهذه القرارات أو تعويض أصحاب المشروعات فستكون المحاسبة شديدة.
وقال “اليوم لديكم اجتماع في مجلس الوزراء وهذه رسالة لكم إذا لم يكن هناك تراجع عن القرارات الخاطئة أو تعويض لكل صاحب مشروع تعثر ستكون هناك محاسبة لن ترحم أحدا”.
واستغرب الساير أن تعيد الحكومة نفس أخطائها السابقة وتتخذ قرارات تضر المواطنين خصوصا العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قبل أكثر من 6 أشهر تحدث المسؤولون عن موجة ثانية لكن كالعادة جاءت القرارات عشوائية يتضرر منها المواطنون.
وأضاف “ما أشبه اليوم بالبارحة ..الحكومة أصدرت قرارات أمس بخصوص جائحة كورونا الموجة الثانية، واستذكر فبراير 2020 حيث صدرت نفس الإجراءات ونفس التصريحات، وكانت المشكلة أن الجائحة جديدة على العالم لكن بعد مرور سنة كاملة تواترت الإجراءات الخاطئة من دون مبرر”.
وأكد الساير أن القرارات التي صدرت أمس تدمر كل مواطن يعمل في القطاع الخاص وخاصة أصحاب المشروعات الذين هم آخر اهتمامات الحكومة للأسف.
وبين أن الحكومة دائما تتحدث عن إصلاحات اقتصادية لكن إلى اليوم لم نر سوى تدمير واستنزاف المدخرات البسيطة.
ولفت الساير إلى أن الحكومة لا تعرف حتى الآن حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون في القطاع الخاص من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما تهتم دائما بالشركات الكبيرة وتجدها أول من تقدم المقترحات لإنقاذ هذه الشركات.
وأضاف أن المواطنين الذين يوفرون على ميزانية الدولة وكانت تشجع الدولة دائما توجهاتهم بالعمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة يلاحظ أن القرارات التي تصدر تدمرهم.
وقال الساير ” أنا لا أستغرب أن الوزير الذي يبلغ دخله الشهري أكثر من 10 آلاف دينار كيف يفهم معاناة شخص التزاماته الشهرية تبلغ أكثر من 10 آلاف دينار..هذا الوزير بعيد عن المشهد بالكامل ويصدر قرارات خاطئة تتحمل الناس تبعاتها”.
وتساءل الساير”ألا يوجد شخص عاقل يبلغ بحجم الخسائر إذا أصحاب هذه المشروعات دخلوا السجن وتدمرت أسرهم أو أن جزءا كبيرا منهم عادوا إلى الحكومة”موضحا أن الحكومة ستتحمل في حالة عودتهم للعمل فيها تكلفة تبلغ 10 أضعاف التكلفة فيما لوتم إنقاذهم بقرارات يفترض أن تكون مدروسة ومسبوقة.
وأشار الساير إلى أن القرارات الحكومية استنزفت المواطنين وجيبوهم والصفوف الأمامية رغم الحديث عن تقديم مكافأة لهم.
وقال “أنا متأكد أنكم ستعيدون نفس المشهد السابق بسبب أنكم لا تدرون ما يجب عمله مع أن الكل كان ينصح بإغلاق المطار وأن البلد سيتدمر إذا تم التفرقة بين المشاريع وإذا أخذت قرارات لإرضاء بعض الدول”.
وحذر الساير من استمرار القرارات الخاطئة وتكرارها وقال “إن عبثتم بمستقبل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وعبثتم بأسرهم سنعبث بكراسيكم وترونا نصدر القرارات الصحيحة والقوانين التي تعالج كل القرارات الخاطئة السابقة”.
