أعلن النائب د. عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مؤكداً أن هذا الاقتراح يضمن تعزيز ثلاثة ركائز أساسية، الاستقلالية والمحاسبة الحقيقية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أنه ” بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٦ تم اقرار قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة “، ويفترض بعد مرور خمس سنوات من انشائها تقييم مدى نجاحها وجودة وكفاءة هذا الجهاز”.
وقال “أجريت عدة مقارنات لكي نعرف من خلالها إلى أين نتجه بهذا الملف، وخلال ٥ سنوات الأخيرة تم تقديم أكثر من ٣٣٨ بلاغ الى الهيئة، ٥ منها فقط كانت بمتابعة ورصد من الهيئة نفسها و٦ منها فقط بلاغات انتهت بإدانات في المحاكم أي بنسبة ١.٧٪”، معتبرا أنها نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع التجارب العالمية.
وبين الصقعبي أن نتيجة المقارنات ما بين قانون نزاهة الكويتي وقوانين دول نجحت في مكافحة الفساد وتقدمت مراكز في مؤشر مدركات مكافحة الفساد، أظهرت ان جهاز مكافحة الفساد السنغافوري والذي يعتبر رابع اقوى جهاز مكافحة في العالم فان نسبة الادانات ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨ تجاوزت ال ٩٨٪.
وأكد أنه خرج بعد دراسته لهذا الملف بـ ٣ ركائز وعناصر مفقودة بالتجربة الكويتية وجاء الوقت لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع أو قانون يطبق على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الاقتراح الذي تقدم به يضمن تعزيز هذه الركائز الثلاث وأولها الاستقلالية، وذلك من خلال نقل تبعية الهيئة من وزيري العدل والمالية إلى رئيس الوزراء وتعديل المادة ٦ من القانون بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة بحيث يتم تشكيل مجلس الإدارة بترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة.
وأفاد بأن الركيزة الثانية هي أن تكون للهيئة أدوات وسلطة محاسبة حقيقية، ولذلك تضمن الاقتراح الذي تقدم به اضافة مادة برقم ١١ مكرر للقانون تنص على أن تنشأ في المحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة نزاهة تختص بالفصل بجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة ٢٢ من هذا القانون وتتبع هيئة مكافحة الفساد.
وتابع أن الركيزة الثالثة هي المشاركة الشعبية الفاعلة، ولذلك اقترح اضافة مادة جديدة تنص على أن تتم مكافأة المبلغ بمكافأة ماليا إذا أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون وقوع أي من جرائم الفساد أو أدى الى اكتشاف الجرائم أو مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال الناتجة منها بعد التأكد من مآل البلاغ.
وأكد الصقعبي أن قضية محاربة الفساد قضية مجتمعية عامة وهي قضية وطن ودولة وتحتاج لانتفاضة مجتمعية، مشددا على انه “لا يمكن التقدم في الإسكان أو تطوير التعليم أو إصلاح المنظومة الاقتصادية التي تعاني من خلل ما لم تكون هناك مواجهة ومعالجة حقيقية لملف الفساد”.
