ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها الخامس اليوم الاقتراح برغبة بشأن المواضيع المرتبطة بالتكامل مع خطط الدولة الاستراتيجية والوقوف على أهم إنجازات معهد الكويت للأبحاث العلمية وسبل تطويرها.
وطالب رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، وزير التربية والتعليم العالي القادم وكذلك أعضاء مجلس الأمة واللجنة التعليمية للنهوض بمعهد الأبحاث والمؤسسات العلمية الأخرى.
وقال إن الاجتماع تم بحضور مدير عام معهد الكويت للأبحاث العملية والمختصين، ومكتب الرقابة المالية في معهد الكويت للأبحاث العلمية التابع لجهاز المراقبين الماليين.
وأشار المطر إلى وجود مخالفات كبيرة في المعهد وهي السبب الرئيس في عدم تطوره، موضحاً أن ملاحظات ديوان المحاسبة تتعلق بتضارب بيانات مالية لمنشآت قائمة ومخالفات كبيرة لأوجه صرف للمستشارين والرواتب والمزايا من دون موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن جهاز المراقبين الماليين امتنع عن اعتماد ١٦٨ طلبا لمعهد الأبحاث وهو أكثر جهة حكومية يوجد عليها امتناع على مستوى الكويت ما يؤكد وجود خلل كبير.
وأوضح أن هناك قضايا يجب الوقوف عليها وملاحظات مستمرة من ديوان الخدمة المدنية لأكثر من سنة مالية واستمرار تبديد معهد الأبحاث للأموال العامة من خلال اعتماد استمرار صرف جميع دفعات العقد المبرم مع إحدى الشركات والذي يشكل مخالفة مالية واضحة.
وأفاد بأن ديوان المحاسبة ذكر في تقريره استمرار تسخير المعهد موارده لخدمة ومنفعة غير الكويتيين بالمخالفة للبند (ب) من المادة رقم ٢ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، لافتاً إلى أن ٨٠ ٪ فقط من العاملين في المعهد كويتيون.
وأكد أن هناك خللا كبيرا وعدم استقرار في المعهد نظرا لوجود عدد من المناصب الشاغرة منها عدم وجود مدير بالأصالة لمدة سنة وكذلك نواب المدير، وبقاء منصب نائب المدير للشؤون المالية والإدارية شاغرا لمدة ٥ سنوات بسبب مجلس الأمناء الذي يرأسه وزير التربية وزير التعليم العالي.
وأوضح أنه من غير المقبول بقاء هذه المناصب المهمة شاغرة كل هذه الفترة، متسائلا كيف لمعهد الأبحاث أن يقدم خطة هيكلية جديدة في حين أن صلاحيات جميع المديرين ونواب المدير العام منتهية.
وبين أن المخالفات كثيرة والمسؤولية على الوزير القادم والمعهد كبيرة، مؤكدا أن كل المخالفات المسجلة من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة ستوضع في تقرير يقدم للوزير القادم.
وطالب الوزير القادم بالاطلاع على المذكرة المقدمة من رابطة الباحثين العلميين والوقوف على المشاكل التي وردت بها فيما يخص عدم تسكين المناصب القيادية وعدم وجود استقرار ووجود مخالفات كبيرة.
واستغرب أن يتم تعيين مدير مكتب بالمخالفة لقوانين الخدمة المدنية، والأخطر من ذلك صرف ما يناهز مبلغ 459 ألف دينار لمستشارين غير كويتيين في ميزانية السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩، وما يناهز مبلغ 371 ألف دينار في ميزانية السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.
وطالب الوزير القادم ومدير المعهد القادم بضرورة أن يكون هذا الرقم صفرا في الميزانية المقبلة، لافتاً إلى أن هناك علماء ومتخصصين كويتيين في كل المجالات بما فيها علم النانو تكنولوجي وإن هناك مستشارين كويتيين في جميع القطاعات.
وأكد أن على الوزير القادم السعي نحو تشكيل إدارة جديدة شابة طموحة تعمل مع الجميع لرفع شأن هذا الصرح الأكاديمي العلمي الذي شيد في عام 1967.
ولفت المطر إلى أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد سوف تناقش الأسبوع المقبل إحدى المؤسسات العلمية الرائدة وهي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
