قال وزیر الاعلام وزیر الدولة لشؤون الشباب رئیس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطیري إنه سیتم تفعیل الاجراءات والمساءلة القانونیة والعقوبات المالیة المنصوص علیھا في القانون على كل من تسول له نفسه بالتعدي والدخول الى اي بناء تاریخي او موقع اثري محاط بسیاج امني من دون ترخیص.
وأوضح المطیري في تصریح صحفي بعد اجتماع لجنة تأھیل وتطویر المباني التاریخیة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مكتبة الكویت الوطنیة الیوم الاثنین ان ذلك یأتي استنادا لقانون الآثار وتحدیدا الفصل السادس منه (العقوبات) الذي تصل فیه عقوبة التعدیات الى السجن لمدة خمس سنوات.
وأضاف المطیري وھو رئیس اللجنة ان اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونیة بعدم السماح بدخول أي بناء تاریخي أو موقع أثري من دون موافقة رسمیة كتابیة من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون.
وذكر المجلس في بیان له إنه تم خلال الاجتماع عرض موجز لمشاریع المباني التاریخیة بالمجلس قدمه الأمین العام للمجلس كامل العبدالجلیل مستعرضا عشرة مشاریع لمبان تاریخیة قدیمة والوضع الحالي لھذه المباني من الناحیة الاسكانیة والعمرانیة الى جانب استعراض تصورات ودراسات اعادة ترمیم وتأھیل وإنجاز ھذه المشاریع على مراحل ضمن خطة الأولویات.
وأضاف انه تم الاتفاق على البدء في ثلاثة مشاریع في ثلاث محافظات على النحو الآتي: في محافظة العاصمة (مشروع المستشفى الصدري القدیم) وفي محافظة حولي (مشروع قصر الشیخ الراحل عبدالله المبارك الصباح) وفي محافظة الأحمدي (مشروع أسواق شرق الأحمدي).
وأشار الى ان اللجنة وضعت التصورات والتوجیھات اللازمة لبدء العمل فورا والتنسیق مع الجھات الرسمیة المعنیة لإعادة تأھیل وتنفیذ ھذه المشاریع وإعادتھا إلى سابق عھدھا بنفس الطراز المعماري الذي بنیت علیھ والمحافظة على الھویة العمرانیة وشكل المباني التاریخیة من دون تعدیل أوتغییر.
وقال إن اللجنة استعرضت تصوراتھا لاستغلال ھذه المباني القدیمة بعد إنجازھا بحیث تكون مراكز استقطاب ثقافي وتراثي ومناطق جذب للجمھور تقدم خدمات عالیة المستوى ضمن أھداف ورسالة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
ولفت المجلس الى ان العبد الجلیل قدم عرضا مرئیا لمشروع أسواق الأحمدي تضمن موجزا لدراسة كاملة أعدتھا إدارة الشؤون الھندسیة والمعماریة بالمجلس شملت التعریف بالمشروع من الجوانب كافة وشرح مكوناته التسعة ومنھا المحال التجاریة والمتاحف والورش الثقافیة والتراثیة والخدمات الترویحیة التي ستقدم للجمھور ورواد المشروع.
وقال إنه تم خلال الاجتماع عرض التصور الأفضل والأنسب لتنفیذ المشروع والأخذ بالاعتبار إشراك القطاع الخاص في تنفیذ ھذا المشروع ومشاریع أخرى إیمانا بأھمیة دور القطاع الخاص في التنمیة الثقافیة وتحمل المسؤولیات الوطنیة تجاه مشروعات البنیة التحتیة الثقافیة والحیویة وإعادة احیاء الماضي أمام الحاضر والمحافظة على المباني التاریخیة القدیمة وصونھا من تحدیات الزمن.
وبین انه تم في نھایة الاجتماع وضع آلیات العمل وسبل متابعة التوصیات الصادرة عن اللجنة والتواصل مع مؤسسات الدولة الرسمیة ذات الصلة بموضوعات تنفیذ وإعادة تأھیل المباني التاریخیة والتراثیة إلى سابق عھدھا.
وذكر إن اللجنة وافقت على ما جاء في التقریر والدراسة المقدمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمشروع أسواق الأحمدي والتوجه مباشرة للبدء في التنفیذ في أسرع وقت ممكن.
یذكر ان لجنة تطویر المباني التاریخیة تختص بالاطلاع على واقع حال المباني التاریخیة التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المسجلة في قائمة التراث الوطني من خلال الدراسات والتقاریر والتصامیم والرسومات والصور المقدمة وكذلك مناقشة وبحث الوسائل والأسالیب المتاحة التي یمكن الاستفادة منھا كحلول لتمویل وترمیم وإعادة بناء وتأھیل المباني التاریخیة والتراثیة وكیفیة الإدارة والتشغیل وفق القوانین والقرارات والنظم الرسمیة المتبعة في القطاعین العام والخاص.
