تعليقا على الأحكام الابتدائية الصادرة يوم أمس بإلغاء بعض القرارات الصادرة بتعيين محامين (ب) بإدارة الفتوى والتشريع، أكدت “الفتوى والتشريع” على احترامها الكامل لكافة الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها.
وأوضحت الإدارة أن تبين أن الأحكام الابتدائية الأخيرة قد جاءت على خلاف ما تواترت عليه أحكام محكمة الاستئناف ومنها على سبيل المثال الاحكام القضائية الصادرة في الاستئنافات ارقام: 2008/2019 , 2013/2019, 756/2020 , 753/2020 , 749/2020 لصالح “الفتوى والتشريع” بتأييد جميع القرارات الصادرة بالتعيين بوظيفة محام (ب) والتي أيدتها محكمة التمييز في حكمها الصادر بجلسة ٢١/٧/٢٠٢٠.
وأضافت الإدارة أن اليوم صدرت أربعة أحكام استئناف جديدة لصالح “الفتوى والتشريع” وقضت برفض الاستئناف وتأييد قضاء اول درجه برفض الدعوى موضوعا وهو ما يؤكد سلامه اجراءات وقرارات التعيين بوظيفه محام (ب).
وسبق لمحكمة الاستئناف أن حسمت جزئية خفض درجة الاختبار وأكدت أنه قد “جاء في إطار الاختصاص والتفويض الممنوح الى لجنة الاختيار وان درجة الاختبار لم تكن شرطا مسبقا مقررا سلفا وانما هو أحد ضوابط عمل اللجنة التي تستقل بها وحدها دون غيرها”، وأكدت أن “التخفيض كان لتوسيع قاعدة المشاركة بين المتقدمين وتم قبل اجراء عملية تصحيح الاختبار التحريري والذي كان بمعرفة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية”.
وأكدت إدارة الفتوى والتشريع سلامة موقفها القانوني اذ سبق لمحكمة الاستئناف – الدائرة الإدارية – ان الغت مثل هذه الاحكام الابتدائية الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن صدور حكم من محكمة التمييز – الدائرة الإدارية – بتأييد القرارات الصادرة في التعيين بوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع.
