قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان رفع الجلسة اليوم لعدم حضور الحكومة هو تطبيق لنصوص الدستور واتباعاً لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، ومن لديه اختلاف فالمحكمة الدستورية هي الفيصل.
وأضاف في تصريح صحافي يفترض ان لا يحصل خلاف حول هذه الموضوع ، فقد وجهت الدعوة للجلسة ، وبعد ذلك استلمت الامر الاميري بقبول استقالة الحكومة وأرسل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة اعتذار الحكومة عن الحضور.
وقال الغانم صحيح انه ومن أجل صحة انعقاد الجلسة يجب توافر أكثر من نصف الأعضاء طبقا للمادة 97 ، وأيضا لا يمكن عقد الجلسة دون ان تكون الحكومة ممثلة طبقا للمادة 116.
واستعرض الغانم كل السوابق البالغة 25 وتم رفع الجلسات فيها بسبب عدم حضور الحكومة منذ العام 1968 بداية من أحمد السرحان الذي أكد عدم صحة الجلسة في ظل غياب الوزراء كافة فرفعها ، وكان هذا بحضور الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان وإبراهيم عبد الوهاب.
وأضاف لا يمكن أن أخالف الدستور بعد كل هذه السوابق لرؤساء المجالس السابقة منهم احمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي ومشاري العنجري وعلي الراشد وخالد السلطان ، وآخرها الأربعاء الماضي في 6/1 رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة ولم يحتج أحد على ذلك.
وقال احترم كل وجهات النظر ولا أسفهها لكننا اقسمنا على احترام الدستور وإذا اختلفنا فإن المرجع هو المحكمة الدستورية المختصة دون غيرها في تفسير النصوص الدستورية و يكون حكمها ملزما للكافة طبقا للقانون 14 لسنة 1973 .
وأشار إلى انه وفي المجلس الماضي قمد الحجرف طلب تفسير للمادتين 116 و 97 لكن 27 وافقوا ومثلهم رفضوا فسقط الطلب لأنه يحتاج إلى أغلبية لم تتحقق ، و الحكومة والرئاسة كانت مع هذا الطلب لان أحكام الدستورية مكملة لنصوص الدستور.
وذكر الغانم إن كنتم تريدون تغيير الأعراف فقد كان عدد من النواب متواجدين في مجالس سابقة ولم يعترض أحد ، وإذا كان هذا خطأ فتغييره ليس بقرار من المجلس ، والتعديل بالاحتكام إلى الدستورية بتقديم طلب سبق أن تقدم به مبارك الحجرف.
وقال أنا اقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وفق فهمي وفهم كل الرؤساء السابقين والخبراء الدستوريين ، ونسال الله ان يعيننا على احترام الدستور واللوائح وان نكون بارين بقسمنا ولا نحيد عنه ، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.
