أكد النائب أسامة الشاهين أن موقفه من موضوع التحقيق في الأحداث التي شهدتها جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة واضح ولا يقبل اللبس.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه بتاريخ ١٧ ديسمبر الماضي طلب التحقيق في التجاوزات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي ، وبتاريخ ١٩ ديسمبر الماضي تقدم مع مجموعة من النواب بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع.
وأضاف أنه بتاريخ ٢٨ ديسمبر أكد عدم قبوله بأي لجنة تشكل أوتعقد قبل صدور قرار بشأنها من مجلس الأمة ، وفي ٢٩ ديسمبر الماضي جدد التأكيد على أنه في حل من أي لجنة لا يشكلها مجلس الأمة.
وأفاد الشاهين بأنه بتاريخ ٤ يناير الجاري جدد التأكيد على أن إعلان مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق لا يمثله ولا يعنيه، وفي تاريخ ٥ يناير الجاري تقدم باستقالة خطية من أي لجنة قد تكون شكلت خلافا لقرار المجلس ودون تفويض منه.
وأكدأن الحقائق والوثائق واضحة ودامغة ولا تقبل الشك والتلبيس أو حتى الاجتزاء، مشيرا إلى أنه “التزاما بخطي الدائم وانحيازي التام للشعب والدستور والمعارضة الإصلاحية أينما وجدت وحيثما كانت فإنني لا أرغب بإضاعة أوقات ثمينة من عمر الوطن والمواطنين وأكتفي بشكر الدعم الشعبي والسياسي الكبير الذي أدرك أنه ليس لشخصي المتواضع بقدر ما هو دفاع عن قاعة عبدالله السالم وعن حقوق الشعب وممثليه”.
من جانب آخر أعلن الشاهين عن تقدمه مع النواب محمد المطير ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. حمد المطر ود. صالح المطيري باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بحصر كل المناقصات العامة الحكومية التي تبلغ قيمتها ٥ ملايين دينار وأكثر على الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وبين أن الهدف من الاقتراح إنعاش سوق الأوراق المالية وإفادة جميع المواطنين المتداولين في البورصة وتدوير الأرباح المتحصلة من الإنفاق الرأسمالي العام للحكومة على أكبر عدد ممكن من المواطنين والقطاعات الاقتصادية في الكويت.
ونوه بأن إجمالي قيمة المناقصات العامة في السنة الواحدة يبلغ مليار و٣٦٠ مليون دينار، مؤكدا أن هذه المبالغ يجب أن يلمس أثرها في الدورة الاقتصادية المحلية.
وأكد أن الاقتراح يحدد مدة سنة واحدة لتوفيق الأوضاع ودخول القانون حير التنفيذ ، مشيرا إلى أن الاقتراح يؤدي إلى إنعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل سوق الأوراق المالية ودعم الشركات الوطنية المسجلة في البورصة وتشجيع صغار المستثمرين من المواطنين والمواطنات المتداولين في البورصة.
