أكد النائب عبدالله المضف أهمية المتابعة النيابية لتطورات ملف قضايا غسل الأموال حتى محاسبة جميع المتورطين فيه، مشددا على أهمية الا ينتهي الملف باستقالة الحكومة.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “قضايا غسل الأموال تمس سمعة البلد المالية وسمعة الشعب الكويتي، وتضع النظام المالي الكويتي على المحك ولا يمكن تجاوز هذا الأمر ويجب محاسبة كل من تثبت عليه التهمة”.
وأوضح أنه توجه لوزير المالية بأسئلة عدة تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي واستقالة رئيس وحدة التحريات المالية والبلاغات والإخطارات التي وردت لهذه الوحدة، مبينا أنه من جواب الوزير خرجت أسئلة عدة مستحقة.
وأفاد بأنه اطلع على استقالة رئيس وحدة التحريات والتي كانت مسببة بعدم استقلالية وحدة التحريات الأمر الذي يخالف قانون إنشائها مؤكدا أن الاستقالة تتطلب لجنة تحقيق.
وأكد أن وزير المالية اكتفى في رده على السؤال بذكر أنه قد وردت للوزارة بلاغات بتواريخ معينة وبناء عليها تم تقديم تقارير إلى وزارة الداخلية وبلاغات للنيابة العامة.
وبين المضف أنه توجه اليوم بسؤال لوزير المالية يطلب فيه تزويده بكل البلاغات التي حولت إلى النيابة العامة وكل التقارير التي أحيلت إلى وزارة الداخلية حتى يطلع عليها ويتعرف على كيفية تعامل وحدة التحريات معها.
وأكد أنه بناء على جواب هذا السؤال سيحدد خطوته المقبلة، كاشفا عن عزمه إحياء تجربة النائب الأسبق حمد الجوعان رحمه الله في انتداب أحد أعضاء مجلس الأمة للاطلاع على تقارير وحدة التحريات المالية.
وأوضح المضف من جهة أخرى أنه تسلم ردود وزير المالية على أسئلة برلمانية كان قد تقدم بهما في وقت سابق منها سؤال عن الكلفة العامة لجائحة كورونا وتوزيعها على جميع الوزارات ومن ثم العقود التي تثبت صرف هذه الأموال وموافقة الجهات الرقابية على هذه العقود.
واستغرب رد وزير المالية على السؤال في أربعة سطور فقط، ويفيد بأنه “تم تخصيص مبلغ 500 مليون دينار العامة لهذا الغرض وحيث إنه لم يتم تسوية ما تم صرفه من قبل الجهات الحكومية لذا لا يتوافر لدى الوزارة حاليا البيانات المطلوبة”.
وأكد المضف أن هذا الأمر غير صحيح لأن كل مبلغ تم صرفه أمامه وجه صرف وكل دينار خرج من الخزانة العامة أمامه عقد مشيرا إلى أنه نتيجة لعدم وجود إجابة وافية من وزير المالية، فقد تقدم بأكثر من 14 سؤالا لـ 14 وزيرا في الحكومة بالمحتوى نفسه استشعارا بالمسؤولية وإيمانا بأن الأموال العامة لها حرمة وأن كل دينار يصرف من المال العام هو تحت رقابة الشعب الكويتي عبر نوابه.
