وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها الخامس اليوم على إحالة حزمة من الاقتراحات بقوانين الى اللجان البرلمانية المختصة، وأرجأت مناقشة التعديلات الخاصة بالاقتراحات بقوانين في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة، إن من بين تلك الاقتراحات التي أحيلت إلى اللجان المختصة تعديلات قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وانشاء شركة كويتية لإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن من ضمن المقترحات المحالة أيضاً زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء وزيادة مكافئة الطلبة بالجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي، وتعديل قانون المساعدات العامة للمرأة التي تستحق المساعدة مع جملة من الاقتراحات النيابية بهذا الشأن.
وأوضح العنزي انه فيما يختص بالمقترحات الموجودة على جدول اعمال اللجنة فقد منح خلال اجتماع اليوم مهلة لوزارة العدل مدتها اسبوعين للرد على الاقتراحات بقوانين الموجودة باللجنة، لافتاً إلى اعتذار وزير العدل د. نواف الياسين عن حضور الاجتماع بسبب استقالة الحكومة وأناب وكيل وزارة العدل ممثلا عنه.
وأشار إلى أنه كان من المقرر الاستماع إلى رأي وزارة العدل بشأن الاقتراحات بقوانين بحسب أسبقية ورودها إلى اللجنة ومنها اقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وأشار العنزي إلى أن ممثل الوزير طلب تأجيل مناقشة تلك الاقتراحات بقوانين نظرا لتقديم الحكومة استقالتها، لافتاً إلى أن اللجنة قررت منح وزارة العدل أسبوعين لتقديم الرأي بشان المقترحات المطلوبة.
من جانب آخر، قال النائب د.خالد العنزي إن هناك تأخيرا غير مقبول في صرف مكافآت الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا.
وأوضح العنزي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وزير المالية خليفة حمادة ذكر في رد على سؤاله وجهه إليه بشأن هذا الموضوع بأن الوزارة في انتظار آليه الصرف التي تحددها اللجنة الوزارية ( طوارئ كورونا ) حيث سيتم بعد إعلان هذه الآلية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لصرف المكافآت.
وأضاف أن الوزير أكد ان وزاره المالية لا يوجد لديها مانع ولذلك تم توجيه سؤال الى الوزير المختص عن اللجنة عما انتهت اليه فيما يخص العاملين بهذا الامر.
ومن جانب اخر قال العنزي انه تم توجيه عدة أسئلة الى وزير المالية حول لجنة التحفيز الاقتصادي التي تم تشكيلها برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من وكيل وزارة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف ان المعلن عن اللجنة انها تستهدف وضع الركائز التحفيزيه للاقتصاد المحلي الا انه في تاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ قرر رئيس اللجنة (محافظ البنك المركزي )الاستقالة من اللجنة مشيرا إلى انه وجه أسئلة لوزير الماليه عن اسباب الاستقالة وعن التشكيل الحالي للجنة وقراراتها والتعليمات الصادرة منها مطالبا بضرورة رد وزير المالية بشكل سريع.
وفي قضية آخرى قال العنزي “لوحظ في السنوات الماضية كثرة قضايا غسيل الاموال مما يؤكد وجود خلل في القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦، معتبرا انه قانون معيب ولا يمكن العمل به لمكافحة مثل هذه الجرائم الخطيرة لأنه يضع فتره زمنية لوحده التحريات لاحالة من تم الابلاغ عنهم كما ان رئيس هذه الوحدة في حالة استقالته فانه من الممكن ان تترك الوحدة من دون رئيس كما حصل في عام 2018.
وأكد العنزي رفضه التهاون الذي يؤثر على اقتصاد الدولة وسمعه الكويت مشيرا الى انه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦ وتفادي جميع القصور التشريعية في هذه القضية.
