قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير إن اللجنة أجلت مناقشة اقتراحات تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أجل معرفة رأي الحكومة في هذه الاقتراحات وموضوعات أخرى مدرجه على جدول أعمالها.
وأضاف “نتمنى ان يتسنى للجنة بعد أسبوعين مواصلة القيام بأعمالها سواء بحضور الوزير المعني او برأي مكتوب من الجهة المعنية، مشيرا إلى أنه “من المفترض أن الحكومة لا تعطل أعمال المجلس او اللجان”.
وأكد أن في حال عدم تحقيق ذلك ستقوم اللجنة بأعمالها دون الالتفات إلى رأي الحكومة واعتبارها لا تريد الرد و تقديم الرأي المطلوب منها.
ونوه الساير إلى إحالة كافة الاقتراحات المهمة الواردة على جدول اعمال اللجنة المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية والقوائم النسبية والبالغ عددها 16 مقترحاً، معربا عن تمنياته ان تنتهي لجنة الداخلية والدفاع من دراستها في أسرع وقت حتى تعرض على المجلس ويتم تعديل القانون.
واعتبر ان المرحلة القادمة حساسة وتتطلب من الحكومة وضوحا في مواقفها، وتحمل مسؤوليتها، مؤكدا ضرورة أن تنجز اللجان البرلمانية أعمالها.
