طالب النائب د. هشام الصالح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المخالفات التي شابت عملية قبول المحققين في الإدارة العامة للتحقيقات.
وقال الصالح في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن وزارة الداخلية أعلنت عن قبول عدد من الأسماء للإدارة العامة للتحقيقات يصل عددهم الى ١٣٨ شخصا لشغل وظيفة محقق، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين وصل الى أكثر من ألف متقدم.
وأشار الصالح إلى أن عددا من الخريجين والخريجات من كليات القانون التابعة لجامعة الكويت وغيرها تصل معدلاتهم إلى ٩٤٪ ولا يتم قبولهم في إدارة التحقيقات بينما تم قبول من هم أقل في المعدل.
ورأى أن هذا الأمر جانبه العدالة والحيادية واتسم بالمزاجية خاصة بعد اعتماد الوزارة نسبة ٦٠٪ من شروط القبول على المقابلة الشخصية التي تصل مدتها إلى دقيقتين فقط، ما يعني أن هذا الأمر يعد غطاء قانونياً في عملية الاختيار.
واستغرب كيف يتم هدر دراسة أربع سنوات في التحصيل العلمي خلال دقيقتين بالمقابلة الشخصية ومن خلال أسئلة خارجة عن المألوف.
وأعلن الصالح عن تقديمه حزمة أسئلة تصل الى 25 سؤالاً عن معايير القبول والمفاضلة، وهل سربت أسئلة المتقدمين وما اذا كان من يقوم بتصحيح الاجابات مطلع على اسماء المتقدمين أم أن الاسماء مخفية.
وأكد أن المعلومات التي لديه تبين أن هناك عمليات شابت عملية القبول، لافتاً إلى أنه سيطلب في الجلسة المقبلة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وناشد الصالح وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بإنصاف الخريجين وقبول أكبر عدد ممكن منهم في إدارة التحقيقات من أجل تحقيق مبدأ العدالة والجدارة، مشيرا إلى ان عدم معالجة هذا الأمر سيؤدي إلى تفعيل الأدوات الدستورية.
من جانب آخر استغرب الصالح قيام وزارة الداخلية بترحيل أربعة وافدين بعد ضبطهم أخيرا ونشر صورهم خلال قيامهم بتصوير ملفات المساجين وانتهاك حرمة الحياة الخاصة مقابل مبالغ مالية من دون إحالتهم إلى القضاء.
وأكد الصالح جسامة الجرم والفعل المنسوب الى هؤلاء، مستنكراً قيام وزارة الداخلية بالاكتفاء بالإبعاد الإداري بحقهم من دون تقديمهم للمحاكمة القضائية وزجهم بالسجون، إضافة إلى تحمل المال العام تكاليف سفرهم.
ورأى أن عملية ترحيل هؤلاء بمثابة مكافأة لهم، معتبراً أن الاجراءات التي قام بها وزير الداخلية تمثل سقوط هيبة الدولة وسيادة الدستور ورسالة سلبية بأن كل من يريد أن يسافر من الكويت عليه أن يرتكب جريمة لينال تذكرة حكومية من المال العام ليتم إبعاده الى دولته.
وطالب الصالح بضرورة التصدي لهذا الأمر في مجلس الأمة، مضيفا أن “الأمر كان سيختلف تماما لو أن بين المتهمين مواطنا كويتيا؛ حيث كان سيتم عرضهم أمام القضاء والزج بهم في السجون لسنوات طويلة”.
