قال النائب أسامة الشاهين إن مليارات الدنانير تخرج سنويا من الاقتصاد المحلي وصلت وفقا لتقديرات السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يناهز 21 مليار دينار، مشيرا إلى ان فرض رسوم على تلك التحويلات بنسبة 2.5 % يوفر للدولة ما لايقل عن 100 مليون دينار سنويا.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه تقدم والنواب د. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي وشعيب المويزري ، باقتراح بقانون لمعالجة هذه القضية بفرض رسوم على التحويلات المالية الى خارج الكويت.
وبين ان فرض رسوم على ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دينار سنوياً تحقق ميزة مضافة للسوق المحلي لخلق وظائف واقتصاديات ومجالات عمل جديدة في الكويت.
وأشار إلى أن ما حدث مؤخراً وكشفت عنه وثائق فنسيت وبنما وبرادايس وغيرها من وثائق عالمية مالية اثبتت ان هناك ملايين من الدنانير موجودة ومركونة في ملاذات ضريبية وحسابات بنكية خارج الكويت.
وطالب الشاهين بتشديد الرقابة وفرض رسوم تخدم الاقتصاد المحلي، مضيفاً أنه لذلك جاء هذا الاقتراح بتحصيل نسبة 2,5 % من هذه التحويلات المالية للخارج، اي بحسبة بسيطة ما يقارب 100 مليون دينار على الاقل كحد أدني دخل سنوياً الى الخزينة العامة للدولة.
واضاف هذا الاقتراح بقانون يفرض عقوبات جنائية على المؤسسات والافراد الدين يتحايلون على احكامه.
وأشاد الشاهين بالنواب السابقين عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وعسكر العنزي والنائبين الحاليين يوسف الفضالة وخليل الصالح الذين قدموا في الفصل التشريعي الخامس عشر نسخة أولية من هذا الاقتراح بقانون والتي تم الاعتماد عليها في اعداد هذا الاقتراح بقانون.
ورأى الشاهين أن أفضل وسيلة للدفاع عن المكتسبات الشعبية هي الهجوم على هذه الثغرات التي يتسلل منها بعض كبار التجار الطامعين بالأموال العامة وبعض النافذين الذين يستغلون الوظيفة العامة بتحصيل اموال وتهريبها الى الخارج.
واضاف “نعم يجب فرض هذه الرسوم، وحالياً الرسوم موجودة على التحويلات المالية ولكنها تذهب الى جيب التاجر الذي يملك مؤسسة الصرافة او التحويلات المالية، مضيفا ” يجب ان يذهب جانب من هذه الرسوم للخدمات العامة وللمواطنين المقترضين المعسرين وللشوارع والمساكن وغيرها من مجالات تفيد الوطن والمواطنين”.
