اكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أنه وعملاً بتوجيهات من وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا عبدالله الفارس نحو مضي بلدية الكويت في عملية تبسيط الاجراءات وتحسين بيئة الأعمال لدفع عجلة التنمية وتنفيذ مشاريع الخطة التنموية، قامت بلدية الكويت باتخاذ مجموعة من الاجراءات الكفيلة بمعالجة المعوقات أمام تنفيذ المشاريع الحكومية.
جاء ذلك عقب قيام مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بعقد اجتماع مشترك مع رئيس مجلس ادارة إتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي.
حيث تناول الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بضرورة تسهيل وتيسير الاجراءات ومدد سريان تراخيص التشوينات للمواقع المستغلة من قبل الشركات لتنفيذ المشاريع الحكومية.
واسفر الاجتماع عن الاتفاق على اصدار عدد من القرارات من اهمها؛ ربط مدة ترخيص التشوين بمدة سريان عقد الجهة الحكومية، بالاضافة للسماح لشركات المقاولات بتجديد رخصة التشوين خلال شهر على الأقل قبل انتهاء الترخيص، وكذلك تعديل لائحة السلامة، الى جانب تعديل لائحة المقاولين بشأن إلغاء دفع الكفالة المالية لشركات المقاولات المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية للعقود الحكومية.
ومن جانبه، اشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي بالتطور الكبير الذي شهدته بلدية الكويت خلال المرحلة الحالية، مما يعد نقله نوعية في تطوير الأداء في العمل، خاصة ان هذا التطور جاء بجهود مخلصة من قبل مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي والكوادر الوطنية وهو ما تلمسه الجميع إبان مرحلة مواجهة جائحة “كورونا”.
واكد م.الخرافي على اهمية التعاون المستمر بين بلدية الكويت و اتحاد الصناعات الكويتية بهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات ومعالجة اي معوقات تواجه القطاع الخاص في انجاز وتنفيذ المشاريع التنموية.
وأضاف الخرافي: نثمن دور معالي وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا عبدالله الفارس التي ابدت تجاوباً سريعاً مع كتابنا الموجه بضرورة وضع الحلول المناسبة الخاصة بالتشوين ولائحة السلامة لدعم مشاريع التنمية.
واشار الخرافي الى الاجتماع الذي عقد بناءا على دعوة من مدير عام بلدية الكويت لفك التشابك المتعلق بعدد من المواضيع بين الجهات الحكومية وايجاد الحلول الجذرية لها وتحسين بيئة الاعمال ، واصفاً هذا الاجتماع بالايجابي.
وقال الخرافي: استطعنا التوصل الى نتائج مثمرة اضافة الى الاتفاق حول نقاط محددة تهم القطاع الخاص الى جانب عقد اجتماعات لاحقة مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للصناعة للاستماع لكافة وجهات النظر بشأن المدن الصناعية.
وتابع الخرافي: وجدنا كل من مدير عام البلدية وحرصه على تحسين بيئة الاعمال للقطاع الخاص وحل المواضيع لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الخرافي على ان الاجتماع شهد مناقشة عدة نقاط من اهمها تسهيل اجراءات تراخيص التشوين والمواضيع المرتبطة في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وكذلك بين المقاولين والبلدية وايضا ايجاد موقع في صبحان يخدم المصانع لمعالجة المياة الناتجة عنها.
