أعلن النائب اسامة المناور عن تقديمه اقتراحين بقانون الأول في شأن توحيد سلم الرواتب، والآخر يقضي بعدم اعطاء القروض والمنح والهبات لأي دولة او جهة خارجية الا بموافقة مجلس الامة.
وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن بالاقتراح الأول ستلغى ميزة الواسطة وسيعاد النظر بالميزات الكبيرة والهائلة لبعض القياديين كالأعمال الممتازة والمكافآت وأعمال اللجان وغيرها.
وأضاف أن هذا القانون يعمل نوعا من التوازن، بمعنى ان الميزانية التي ستحتاج مسألة توحيد سلم الرواتب سوف تقتطع من تلك الميزانية الضخمة.
ورأى أنه من غير المنطقي أن يكون هناك خريجان في ذات الوقت ومن ذات الكلية أحدهما يتقاضى راتباً قدره 2000 دينار والآخر يتقاضى 800 دينار، ففي هذه الحالة فإن الميزة فقط هي الواسطة.
واضاف المناور “هذه بداية جديدة نسأل الله التوفيق فيها وان نؤدي كما كنا ندعو في السابق الى جسر الهوة الكبيرة الموجودة بين مستويات الرابط او أن الميزة الوحيدة من شخص لآخر هي كانت الواسطة.”
وعن الاقتراح بقانون الآخر قال المناور إن الاقتراح يقضي بمنع إعطاء القروض والمنح والهبات لأي دولة او جهة خارجية الا بموافقة مجلس الامة.
وقال “إن الكل شاهد المنحة التي منحتها الكويت الى احدى الدول لتعبيد أحد الطرق”.
وأضاف أن الاقتراح يستثني صندوق التنمية الذي يوجد له قانون خاص يعالجه، مؤكداً أن في المستقبل سيكون هناك تعديل على هذا القانون الذي يمنح القروض.
وأشار إلى أن التعديل يقضي بعدم السماح لصندوق التنمية بالتنازل او بإعطاء المنح كون الصندوق يمنح القروض، مؤكداً أن التنازل عن هذه القروض لن يكون الا بموافقة مجلس الامة مستقبلاً بعد تعديل هذا القانون.
