وافقت لجنة تنمية المواد البشرية خلال اجتماعها اليوم على توجيه ٣ رسائل واردة لمجلس الأمة بطلبات لتكليف اللجنة بدراسة عدد من المواضيع الداخلة في اختصاصات اللجنة، فيما أجلت الاتفاق على خارطة عمل اللجنة إلى الاجتماع المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب د. محمد الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على توجيه رسالة واردة إلى مجلس الأمة بطلب تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملفات التعيينات والإحلال ومعالجة العقود الخاصة بالقطاع النفطي.
وبين أن اللجنة وافقت على توجيه رسالة واردة ثانية للمجلس بطلب الموافقة على تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، نظرا لما لهذا الأمر من أثر واضح في تقليل معدلات البطالة.
واضاف أن اللجنة وافقت أيضا على توجيه رسالة واردة للمجلس بطلب الموافقة على تكليف اللجنة بمناقشة ودراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بسياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن اللجنة تعتزم توجيه دعوات لبعض الجهات الحكومية مثل ديوان الخدمة المدنية وبعض الوزارات لعمل تصور واضح لمواءمة مخرجات التعليم سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الابتعاث الخارجي مع حاجة سوق العمل.
وأكد الحويلة أن اللجنة جادة في معالجة قضايا كثيرة من اختصاصها واستدعاء جميع الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها في معالجة قضية البطالة وتطبيق سياسة الإحلال بشكل صحيح.
وشدد على وجوب أن يكون للعنصر الوطني فرص عمل مناسبة بجميع الجهات الحكومية، مؤكدا أن القطاع النفطي يجب أن يستوعب الكثير من مخرجات التعليم سواء خريجي المرحلة الثانوية أو حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك سياسات توظيف واضحة المعالم تستوعب الطلبات الموجودة وتفتح آفاق جديدة للشباب.
