قال النائب مساعد العارضي إن لقاء النواب بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تركز على موضوعي قانون العفو الشامل وتغيير النهج الحكومي، نافيا التطرق لموضوع التعيينات والمناصب القيادية.
وأعرب العارضي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عن استيائه من تأويل اللقاء بأنه كان من أجل مناصب قيادية أو مساومات” مؤكدا أن “الحديث دار حول قضية العفو”.
وكشف بأن رد رئيس الوزراء أن العفو له طريقان إما عفو خاص وهو حق لصاحب السمو، وإما العفو الشامل وهو حق لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا القانون تم تقديمه في مجلس 2016 وهناك رد من وزير العدل في ذلك الوقت ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن هناك مساسا بالذات الأميرية.
وأضاف العارضي “أوضحنا لرئيس الوزراء أننا لا نريد خلط الأوراق من جديد وقلت إنني تقدمت مع مجموعة من النواب باقتراح للعفو الشامل عن قضية دخول المجلس تحديدا خاصة ان المدانين في هذه القضية بسبب الاعتداء على رجل أمن”.
وقال ان ” من حق أي نائب يرى في أي قضية أخرى انها تستحق العفو أن يتقدم بها منفصلة على أن تتم مناقشة القوانين بشكل منفصل حتى لا تخلط الأوراق من جديد”.
وبين أنه قال لرئيس الوزراء “لا نريد أن تصل الصورة إلى الشارع والقيادة السياسية بأن قضية دخول المجلس فيها مساس بالذات الأميرية بل إن من أدينوا بالقضية كانت إدانتهم بسبب الاعتداء على رجل أمن، ولكن للأسف يبدو أن كلامي لم يجز له”.
وأضاف أن ” الترويج بأن الاجتماع كان بهدف مساومات على وظائف قيادية أمر غير لائق، وهو يعلم تماما أن مساعد العارضي ليس الذي يساوم على مناصب قيادية”.
وتابع ” لقد كان اللقاء بحضور أحد الوزراء وأتحدى أن يتم ذكر اسما واحدا طلبت وضعه في منصب قيادي في ذلك الاجتماع، معتبرا أن “خلط الأوراق شيء غير مستغرب على هذه الحكومة التي تعودت على خلط الأوراق”، مضيفا “أنا الكرسي لا يهمني ومستعد أن أبيعه من أجل موقف وطني واحد يذكرني به التاريخ”.
من جهة أخرى قال العارضي أنه تفاجأ بأن برنامج العمل المسرب يتضمن مساسا بجيب المواطن بشكل مباشر وفرض للضرائب، بدلا من محاربة الفساد الموجود في وزاراته بشكل صحيح.
وحذر العارضي الحكومة بأن”اليد التي تمتد إلى جيب المواطن بشكل مباشرة لا تستحق التعاون معها، مضيفا أن ” استمرار هذا التوجه يضع رئيس الوزراء أمام مواجه مصيره منفردا؛ حيث انه لن يجد في قاعة عبدالله السالم من يقف معه ضد المواطن”.
