قال ديوان المحاسبة اليوم الأحد إنه تعامل مع 1531 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها في الفترة بين 1 أبريل و31 أكتوبر الماضي بقيمة 1.9 مليار دينار كويتي.
وأوضحت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بالديوان شهد المنيس في بيان صحفي أن (المحاسبة) وافق على 64 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات بقيمة 1.2 مليار دينار.
وذكرت المنيس أن (المحاسبة) وافق على هذه الموضوعات بعد قيام (الرقابة المسبقة) لديه بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات وستقوم الرقابة اللاحقة بالديوان بمتابعة تدقيق الموضوعات بعد إبرام عقودها.
وأضافت أن (الرقابة المسبقة) أخطرت إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13-14) من قانون الديوان ل 28 موضوعا بقيمة 63 مليون دينار (نحو 203 ملايين دولار).
وبينت أن إدارة المخالفات أخطرت بعض الجهات بمخالفة أحكام المادة 52 من ذات القانون ل 13 موضوعا بقيمة 45 مليون دينار (نحو 145 مليون دولار) لما ترتب على بعض التعاقدات من صرف مبالغ من الأموال العامة أو إمكانية صرفها بغير وجه حق وضياع وهدر للأموال بتحميلها تكاليف إضافية.
وقالت إن ديوان المحاسبة رفض 77 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 230 مليون دينار (نحو 743 مليون دولار) إذ تبين عدم صحة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات.
وأفادت في هذا السياق أن الموضوعات المعروضة من وزارة الصحة مثلت النسبة الأعلى من تلك الموضوعات بواقع 40 موضوعا بقيمة 142 مليون دينار (نحو 458 مليون دولار).
ولفتت إلى رفض (المحاسبة) موضوع ممارسة توفير قوى عاملة لأمن وسلامة مجمع القطاع النفطي ومركز التدريب البترولي بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو 8 ملايين دولار) لمؤسسة البترول الكويتية وذلك لأسباب عدة.
وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة رد أوراق 491 موضوعا تمثل 32 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكل الأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.
وأضافت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة من بداية السنة المالية الحالية 31 أكتوبر الماضي أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بنحو 52 مليون دينار (نحو 168 مليون دولار).
