أعلن النائب خليل الصالح نيته التصويت في المداولة الثانية برفض مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا، مبينًا أن المبلغ المتوافر في صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكفي لمساعدة أصحاب هذه المشروعات.
وأوضح الصالح في تصريح بمجلس الأمة اليوم أنه تبين خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم أن المشروع الحكومي يصب في صالح التجار وليس أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تبلغ كلفته 3 مليارات دينار تم تجهيزه من أجل التجار لأن المبلغ المتوقع توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز ٥٠٠ مليون دينار في حين أن المبلغ المتبقي بقيمة 2.5 مليار دينار سيوجه للتجار.
ولفت إلى أن صندوق تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة تبلغ قيمته ملياري دينار لم يصرف منها سوى ١٨٠ مليون دينار، وبالتالي يمكن أن تعالج مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبلغ المتبقي.
