وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء، على المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوًا، وعدم موافقة 4 أعضاء وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوًا.
ويهدف التعديل إلى تطبيق قواعد الحوكمة والفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وإلى تخفيض المدة اللازمة للتنازل عن القسيمة بكافة أشكال التنازل أو الإيجار إلى سنتين من تاريخ العقد الابتدائي.
كما حدد القانون العقوبة الواردة على مخالفة المواد التي جرى تعديلها إلى غرامة 10 آلاف دينار مع حق الدولة في استرداد القسيمة.
ووافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إصدار قانون الإفلاس بتصويت 35 عضوًا بالموافقة وعدم موافقة 7 أعضاء وأحيل إلى الحكومة.
ويهدف القانون إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه وديونه من المدين، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال.
ووافق مجلس الأمة بإجماع الأعضاء الحضور في المداولتين الأولى والثانية على تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وأحاله إلى الحكومة.
ونص القانون على أنه يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل، بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقًا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقًا للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها”.
ووافق المجلس في المداولة الأولى على التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بموافقة 29 عضوًا وعدم موافقة 12 عضوًا.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل إن قانون معالجة التركيبة السكانية يمثل أهمية كبيرة إلا أن هناك ملاحظات حكومية على المقترحات النيابية المقدمة بشأنه وعوارًا دستوريًّا يجب التباحث لمعالجته في اللجنة المعنية ومن ثم يعرض مرة أخرى على المجلس.
ووافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة 34 وعدم موافقة عضو وامتناع 11 عضوًا.
