ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجوابي كل من النائب د. عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد موافقة المجلس على ضم الاستجوابين.
ويتكون استجواب الكندري من 3 محاور تتعلق بسوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار قرار (728)، وانتهاك المادة (39) من الدستور.
واعتبر النائب د. عبد الكريم الكندري خلال مرافعته أن قضية التسريبات وما تضمنته من معلومات بشأن الصندوق الماليزي والتجسس على المواطنين كانت اختبارا جديا لحكومة الخالد، غير أنها رسبت في هذا الاختبار، مضيفا ان ” تلك القضية حدث يسقط حكومة بأكملها”.
وقال الكندري إن رئيس مجلس الوزراء لم يتحمل مسؤوليته السياسية حيال تلك القضية ولم يتخذ أي إجراء بل ساند وزير الداخلية في الاستجوابات المقدمة له بدلا من إقالته باعتبار مسؤوليته السياسية عن الوزارة، على الرغم من أن تلك القضية هزت ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، متسائلاً ماذا تريد الحكومة من خلال التجسس على المواطنين والنواب؟
وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال الكندري إن الحكومة أخفقت في إدارة أزمة كورونا بسبب قراراتها المتذبذبة؛ حيث صورت في بداية الأزمة للجميع أن إجراءاتها ستكون نموذجا عالميا لينتهي المطاف بعدد إصابات ناهز 100 ألف إصابة متجاوزا الصين.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء كان على علم بوجود أزمة وأن الفيروس شارف على دخول الكويت ولم يتخذ أي احترازات حتى تم اكتشاف أولى الحالات في 24 فبراير الماضي.
وبين أن من صور التخبط في بداية الأزمة السماح للمصابين بالمغادرة والاكتفاء بالحجر المنزلي ثم مخاطبتهم للخضوع إلى الحجر المؤسسي.
وأشار إلى أن تأخر استجابة الحكومة للمطالب النيابية والشعبية بإغلاق المطار أدى الى دخول آلاف المسافرين ومن بينهم المصابون بكورونا ما ساهم في انتشاره.
وقال إنه في 29 يوليو الماضي تم فتح المطار رغم أن تقارير وزارة الصحة التي نوهت إلى وجود موجة ثانية من كورونا، فيما تم تفعيل توصيات التقارير الصحية في مسألة عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة.
وبين أن إدارة الأزمة تختلف عن التعامل معها، موضحاً أن إدارة الأزمة هي ان تخطئ وتصلح من أخطائك لا أن تخطئ مراراً وتكراراً.
وأشار إلى أنه وجه سؤالاً عن التعاقدات الحكومية خلال الأزمة ولم يصل إليه حتى الآن أي رد على سؤاله.
وقال إن الحكومة في أوج أزمة كورونا سحبت جميع الكمامات لتأمين الاحتياطي، وأن الوزراء تناحروا أمام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ذلك.
ولفت إلى أن قيمة تعاقدات الكمامات لوزارة الصحة وباقي الوزارات خلال الأزمة وصلت الى مليار دينار، مؤكداً أن هناك تجارا جشعين يظهرون خلال الأزمات.
وقال الكندري إن كل مناقصات الحكومة تم رفضها من قبل ديوان المحاسبة الجناح الرقابي لمجلس الأمة بينما وافقت عليها لجنة المناقصات.
وقال إن المناقصات التي لم تمر في السابق مرت خلال أزمة كورونا، معتبراً أن الحكومة تسببت في خسائر للمبادرين رغم التنبيهات من حدوث أزمة اقتصادية سوف تترافق مع الأزمة الصحية.
وأضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عن تداعيات أزمة كورونا وهو في حقيقته تعديل على قانون العمل الاهلي ومساومات على رواتب الكويتيين، وردت قانون مكافأة نهاية الخدمة، فهل هذا دعم للاقتصاد الوطني؟
وأكد أن مشكلة كويتيين بلا رواتب كانت الحكومة تستطيع حلها في اول اجتماع لها منذ 24 فبراير الماضي، لافتاً إلى أن قضية غلاء الاسعار تم استغلالها بشكل مفرط.
ورأى أن الحكومة تجاهلت الملف التعليمي، وسط غياب الوزراء عن المشهد وأن الاحتياطي العام استنزف ليصل العجز الفعلي إلى 14 مليار دينار، مطالباً رئيس الوزراء بإيضاح سياسة الحكومة المالية في تغطية هذا العجز.
وتساءل الكندري هل يعقل أن تدفع الجامعات الخاصة التجارية والاهلية والتي يقدر عددها ب 10 جامعات ايجارات للدولة بنحو 600 ألف دينار تقريبا في حين أن الحكومة تدعم تلك الجامعات بـ 3 مليون دينار؟
ورأى أن حسن الإدارة يكون في عدم تمكين تجار الأزمات من استغلال المواطن خلال الأزمات، مؤكدا ان الحكومة لا تمتلك رؤية ولا توجها واضحا بشأن التركيبة السكانية وكل ما تصرح به كلام إنشائي.
